كتب المحقق الدكتور شوقي أبو قوطه

على ضوء ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية اعتداء افراد من مرتب الامن العام على احد المواطنين اود ان اوضح بعض النقاط القانونية :-اضافة اعلان

ان جهاز الامن يخضع في ادارته لاحكام قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 وتعديلاته للعام 2004 وبموجب هذا القانون ومنها المواد (84)(85)
' تختص محكمة الشرطة بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها ضباط الأمن العام، أو ضباط الصف، أو أفراد الشرطة، أو تلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية، أو الأفراد والضباط الذين أنهوا خدماتهم من القوة لأي سبب إذا كان أحدهم قد ارتكب جُرمه أثناء وجوده في الخدمة.

وتتألف محكمة الشرطة من رئيس وعضوين على الأقل، ويتولى المرافعة أمامها مدَّعي عام من الأمن العام، وتجري محاكماتها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وأحكامها قابلة للتمييز خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة التمييز، وتعتبر محكمة التمييز في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها أن تـصدق الحكم بناءً على البيّنات الواردة في ملف القضية أو تنقضه، وأن تعلن براءة المتهم أو تُدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الشرطة.
وعطفا على ما جاء بالمادة (86) من القانون ذاته والتي تنص على

إيفاءً بغايات هذا القانون ، تطبق على أفراد القوة أحكام قانون العقوبات العسكري المعمول به على أن يستعاض عن كلمة (الجيش) وعبارتي (مجلس عسكري) و (رئيس أركان) أينما وردت في القانون الحالي أو أية كلمة أو عبارة تحل محلها بقانون لا حق بعبارة (قوة الأمن العام) و (محكمة الشرطة) و (مدير الأمن العام) على التوالي .
ومن خلال استعراض هذه النصوص بتضح جليا بان افراد جهاز الامن العام يخضعون في تصرفاتهم لقوانين خاصة ويتم محاكمتهم امام محكمة خاصة تسمى محكمة الشرطة وفي حال ثبوت الفعل المرتكب من اي فرد من افراد جهاز الامن العام يتم فرض العقوبة المقررة حسب قانون الامن العام في حال كان الفعل دون الجنحة او الجناية والتي يطبق عليها قانون العقوبات العسكري والذي يصل بالعقوبة للاعدام في بعض الحالات اما ما يخص المخالفات دون الجنحة والجناية لدرجة الطرد من الخدمة والحبس .
وباسقط الحادثة التي تم نشرها على مواقع التواصل فانه من الواجب على مدعي عام الشرطة البدء بالتحقيق دون الانتظار من المواطن تقديم شكوى على اعتبار انه علم بالواقعة وان كان تقديم الموطن للشكوى مع ارفاق تقرير طبي يفي بالغرض لتحريك شكوى الحق العام ضد رجل الامن المتسبب بالفعل ، اخذين بعين الاعتبار دراسة الواقعة من كل جوانبها لمعرفة اسباب الافراط في استخدام القوة من قبل افراد الامن العام للوقوف على حقيقة الامور وفي حال ثبوت وجود تجاوز يصار لاحالة القضية لمحكمة الشرطة لمحاكمة رجل الامن عن التهمة التي سوف يسندها له مدعي عام الشرطة .
وفي النهاية فان القانون مظلة الجميع والكل في هذا الوطن تحت مظلة القانون المواطن والموظف ورجل الامن والمسؤول .
المحقق /الدكتور شوقي ابو قوطة
هيئة مكافحة الفساد