كيف نرفع أجور الأردنيين؟

الوكيل الاخباري - تشكو أغلب الأسر الأردنية من عدم كفاية دخلها لتغطية كلف معيشتها. ويمكن تفهم ذلك بالنظر الى المعلومات التي تنشرها دائرة الإحصاءات العامة التي تبين أن معدل الدخل الشهري للعاملين الأردنيين هو 460 دينارا شهرياً وذلك في عام 2013.
إن المشكلة الحقيقية تكمن في النمو الضئيل لمعدل الدخل الشهري للعاملين.
ففي الفترة من عام 2000 الى عام 2013، نما معدل الأجر الشهري بنسبة 5.7 %. وعند أخذ أثر التضخم بعين الاعتبار، فإن هذه النسبة تنخفض الى 1.3 % سنويا، ما يفسر قلة الدخل وغلاء كلف المعيشة.
وهنا لا بد من إيجاد طريقة لرفع أجور العاملين مما سيؤدي الى رفع مستوى معيشتهم.
إن السر يكمن في رفع إنتاجية العاملين الأردنيين. ولكن ما هي الإنتاجية؟ وكيف نقيسها؟ تعرّف الإنتاجية في هذا السياق بأنها القيمة المضافة للاقتصاد الأردني الناتجة عن ساعة عمل واحدة يبذلها العامل الأردني. وعليه يمكن قياس الإنتاجية في أبسط تعريف لها بقياس نسبة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى عدد ساعات العمل المبذولة في الاقتصاد الأردني.
مما يمكن استنتاجه من الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت إنتاجية العامل الأردني الحقيقية في سنة 2013 نحو 5 دنانير لقاء كل ساعة عمل أي 40 ديناراً لكل يوم عمل 8 ساعات عمل في اليوم.
لكن كيف ترتبط إنتاجية العامل بمعدل أجره؟ إن العديد من النظريات الاقتصادية تزعم أن أجر العامل يرتبط طردياً مع إنتاجيته، وهذا منطق مقبول حيث أن الإنتاجية العالية تؤدي الى إزدياد النشاط الاقتصادي ورفع قيمته ما ينعكس ايجابياً على العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الأجور.
وتبين الإحصائيات صلاحية هذه النظرية. ففي الفترة من 2000 الى 2013، نمت الإنتاجية بمعدل 3.5 % سنوياً وقابلها نمو في معدل الأجور بنسبة 5.7 % سنوياً. أي أن كل زيادة في الانتاجية بنسبة 1 % قابلتها زيادة بنسبة 1.6 % في معدل الأجور.
كما أن ازدياد الإنتاجية انعكس على العاملين بطريقة إيجابية أخرى؛ حيث انخفض معدل ساعات العمل الشهرية في نسب الفترة من 244 ساعة شهرياً الى 203 ساعات. أي أن العاملين الأردنيين قضوا وقتاً أقل في العمل لكن إنتاجيتهم ارتفعت لتساهم في مجملها في تحقيق نمو حقيقي للاقتصاد الأردني بمعدل 5.5 % سنوياً في ذات الفترة.
لكن عند مقارنة إنتاجية العامل الأردني مع إنتاجية العامل في الدول الأخرى، فإننا للأسف نجد أن إنتاجية العامل الأردني تبلغ فقط 22 % من إنتاجية العامل النرويجي التي تعتبر من أعلى قيم الإنتاجية في العالم. أي أن ساعة عمل العامل النرويجي تعادل في قيمتها 4 ساعات ونصف الساعة من قيمة ساعات عمل العامل الأردني.
إن الهدف من هذه المقارنة ليس تثبيط الهمم بل لتبيان مقدار التحسن الممكن لإنتاجية العامل الأردني. حيث برأيي الشخصي، لا يوجد مانع أو عائق تجاه رفع إنتاجية الأردنيين الى مستويات تقارب الأفضل في العالم في العشر سنوات المقبلة!
إن رفع الإنتاجية، والذي يؤدي الى رفع الأجور للعمال وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، يمكن تحقيقه عن طريق الاستثمار في البنية التحتية والرأسمال المادي أي المعدات والماكينات، وكذلك توفير البيئة الحاضنة للابتكار وخصوصاً في مجال التكنولوجيا، وتحفيز الشركات على خلق أسواق جديدة من خلال توفير البيئة التشريعية التي تشجع على ذلك، إضافة الى تشجيع التنافسية في الأسواق، وأخيراً بالاستثمار النوعي في التعليم.
افتخر الأردن دوماً بنوعية رأس ماله البشري، ونحن بغنى عن ذكر مساهمة ذلك في بناء اقتصاديات دول الجوار.

آن الأوان لأن نعطي قطاع التعليم الاهتمام والمصادر التي يستحقها. ورفع نوعية التعليم في كافة مراحله، وبما يؤدي ذلك الى توفير مهارات متعددة لعمالة قادرة على رفع سوية ونوعية النشاط الاقتصادي الأردني، ما سيؤدي الى رفع الإنتاجية.

بذلك يمكن لنا أن نضمن للأردنيين دخولاً ترفع من قوّتهم الشرائية وتعطيهم المستوى المعيشي الذي يستحقونه في المستقبل.

الغد