لجنة التخاصية وفرصة المراجعة الوطنية

لا يثق الاردنيون عادة باللجان ومخرجات اعمالها – هذا ان كان لها مخرجات – بعد ان اعتادت الذاكرة الشعبية ان مفهوم اللجان مرتبط بتمويت القضية واجراء “ الغاء “لها من الذاكرة الشعبية , وهناك الكثير من الدلائل على ذلك وهناك عشرات اللجان التي شُكلّت ثم نسيها الناس هي والشأن التي تشكلت من اجله .اضافة اعلان

الآن هناك تفاعل حيوي مع مخرجات لجنة تقييم التخاصية بعد ان خرجت اللجنة بتوصيات مبنية على دراسات منهجية قامت بها اللجنة بشكل يمكن البناء عليه لاعادة الثقة باللجان والاهم اعادة الثقة بالاجراءات الحكومية والرسمية , فالمكاشفة اول الطريق لبناء الثقة , كذلك لا يمكن اغفال رجاحة عقل الدكتور عمر الرزاز رئيس اللجنة وسمعته العطرة في مختلف المواقع التي شغلها , فجاءت النتائج لتؤكد حصافة اختياره لهذه المهمة الصعبة .
اللجنة خرجت بتوصيات مهمة ولكن ابرز ما خرج عنها كان ضرورة تشكيل وحدة متخصصة او تطوير اداء هيئة تنفيذ التخاصية لما بعد عملية الخصخصة وضرورة متابعة مدى تنفيذ الشركات لالتزاماتها ما بعد الخصخصة فيما يتعلق بالتزام المستثمرين بالشروط التعاقدية التي ابرمت معهم وتقيّدهم بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية التي تمت على اساسها عمليات الخصخصة او الشراكة .
فالخصخصة ليست هدفا بحد ذاته ولا تحمل ايضا مفهوما واحدا فثمة خصخصة ادارية واخرى لدخول شريك استراتيجي واخرى لبيع كامل المنشأة دفعة واحدة او بالتجزئة للاستفادة من هامش التحسن الذي طرأ على عملها , ومتابعة الالتزام وضمان حسن تنفيذ العقد يعني ان العين الوطنية ما زالت تجول في الفضاء الحيوي للمنشأة , لقراءة الخطوة التالية فإما التمسك بباقي الاسهم او تركها بسعر اعلى او اعادة مراجعة عملية البيع واسترجاع الحصة الوطنية بإعادة الشراء .
التوصية الثانية التي يجب العمل على انجازها سريعا جدا هي سد الثغرات التشريعية التي نفذ منها الفساد الى عملية الخصخصة والمفارقة ان اكثر الشركات لغطا كانت الاعلى ربحية مما يؤكد ضرورة التحقق والتحقيق والمحاكمة على اساس البينة ووجود ضمانات المحاكمة العادلة والالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته بحكم قطعي .
اللجنة انتهت بمجرد تسليم تقريرها النهائي الى الحكومة ولكنها فتحت افاق العمل لما بعدها , واول خطوة لازمة هي فتح التحقيق في البيوعات التي اثارت اللجنة انها كانت متسرعة وغير شفافة وكذلك مراجعة البيوعات التي تتطلب تجديد العقود المرتبطة بفترة زمنية وفي منح رخص جديدة؛ فغالبا ما يتركز الاهتمام بالمرحلة الاولى من الخصخصة على الجهة التي يتم احالة العطاء عليها دون النظر إلى كيفية تجديد العطاء بعد انتهاء مدة العقد او الامتياز فالكثير من الاتفاقيات مرتبطة بفترة زمنية محددة وتتطلب التجديد بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدتها ,وفي بعض الحالات تم التجديد تلقائيا ومن دون تنافس وفي حالات اخرى لا تسمح الاتفاقيات بتجديد العقد وتبرز الاهمية هنا إلى ضرورة طرح عطاءات جديدة ضمن اجراءات تنافسية وبشروط فضلى، لا سيما تلك العقود التي مر على احالتها عقد من الزمن .
الكرة الآن في ملعب الحكومة التي وفرّ لها تقرير لجنة التخاصية المُشكلة من ذوات وخبراء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية والنزاهة فرصة لاعادة المراجعة على اسس مهنية وليس تحت ضغط الاشاعة والتكهن والتهويل , فهي ستبدأ مراجعاتها على اسس ثابتة ومنهج علمي يفضي الى الوصول الى تصويب الاختلالات اما بالتفاوض او بالقانون في القضايا التي شابها الفساد والتسرع غير البريء , والفرصة الاكبر هي للدولة الاردنية التي يمكنها استرجاع ثقة المواطن بها وبالتالي ارتفاع هيبتها لأن اول الهيبة الحفاظ على الموارد الوطنية وعدم التفريط بممتلكات الدولة والمواطنين , فالخصخصة جرت على الاموال العامة التي يملكها كل مواطن اردني ولم تجرٍ على مزرعة مسؤول او تركة أبيه .