لجنة الريف والبادية النيابية تناقش التحديات التي تواجه المزارعين

الوكيل - ثمن رئيس لجنة الريف والبادية النيابية النائب المحامي فيصل الاعور الاتفاق الذي تم بين وزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية بتوفير التمويل اللازم للجمعيات الزراعية لممارسة اعمالها خدمة للمزارعين.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته الاثنين بحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ومدير عام دائرة الاراضي وامين عام وزارة المالية ومدير المؤسسة التعاونية ومدير املاك الدولة وعدد من وجهاء وشيوخ ومزارعي البادية.

وقال النائب الاعور ان اللجنة ناقشت المشاكل والتحديات التي تواجه المزارعين من ابناء البادية والمتضمنة عدم ربط كشوفات الزراعة لغايات العمالة بأثمان المياه المترصدة على الابار العاملة حتى لا تكون الوزارة سببا مباشرا بالقضاء على الزراعة والتوسع في المكارم الملكية لغايات تامين ملكيات فردية لغايات السكن في مناطق البادية وايجاد حل لتثبيت الملكيات العقارية وتسجيلها وتسجيل المزارع القائمة وفقا لقرار مجلس الوزراء وتفعيل دور اللجنة المركزية وايجاد حل لمشكلة الاراضي الحرجية المسكونة والواقعة داخل التنظيم والاراضي الحرجية المستأجرة والمستغلة زراعيا . وطالب النائب السابق وصفي السرحان بتامين قروض للمزارعين التي تهدف لعمل شبكات ري وتسهيل تسوية القروض خاصة الدفعة الاولى وتسهيل موضوع فك الحجز العقاري الذي يزيد عن الدين وتخفيض نسبة الفائدة على القروض الزراعية مطالبا الحكومة اخذ جميع المطالب التي عرضت امام لجنة الريف بعين الاعتبار والاهتمام بواقع الزراعة في مناطق الريف الذي يعد مصدرا مهما من مصادر دخل للشريحة الكبرى من المواطنين .

وثمن النائب السابق ضيف الله الكعيبر الجهود المبذولة من قبل لجنة الريف والبادية من خلال لقاءاتها المستمرة مع ابناء البادية وكل شرائح المجتمع لجهة الاطلاع على همومهم ومطالبهم ومتابعتها مع الجهات المعنية .

واقترح عقد اجتماع مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين من خلال لجنة الريف لإيجاد حلول ناجعة ومثمرة لجميع المطالب التي تم عرضها خلال الاجتماع والتي تشكيل معيقا امام المزارعين .

واكد الدكتور الزعبي انه لن يحرم اي مزارع من مزايا وزارة الزراعة المتعلقة بالقروض والخدمات الزراعية بسبب فواتير المياه مشيرا الى انه سيتم منح المزارعين المقترضين من مؤسسة الاقراض الزراعي فترة سماح لمدة سنة لتسديد الشيكات المستحقة عليهم وان الحكومة جاهزة لفتح اسواق خارجية لتسويق المنتجات الزراعية مشيرا الى ان هناك توافقا مع مجلس الوزراء بحل قضية العمالة الوافدة وهناك دراسة لفتح ابواب ادخال عمالة وافدة من جنسيات اخرى عير المصرية والسورية .(بترا)