لماذا اخفى ديوان المحاسبة مخالفات مجلس النواب !؟

 الوكيل - مجدي الباطية - تجنب دوان المحاسبة ادراج تجاوزات مجلس النواب المالية والادارية في تقريره السنوي لعام 2012 والذي تم توزيعه على كافة المؤسسات والوزرات بما في ذلك الاعيان والنواب .اضافة اعلان


وبصدد ذلك فقد برزت انتقادات لاذعة بين اوساط نيابية وآخرين بين اعضاء مجلس الاعيان موجهة لإدارة ديوان المحاسبة لتعمدها في عدم ادراج مخالفات مجلس النواب بالتقرير انف الذكر.

وخصوصا ان التقرير كشف عن العديد من التجاوزات وقضايا الفساد المختلفة في باقي المؤسسات العامة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وبما فيها مجلس الاعيان بينما تغاضى القرير عن فساد مجلس النواب لفترة 2012

ومنها اختفاء اجهزة كمبيوتر وتعيين ما يزيد عن سبعمائة موظف خارج تعليمات نظام الخدمة المدنية وخارج القدرة الاستيعابية للمجلس وتجديد عقود لموظفين تجاوزوا السن القانوني براتب يزيد عن 1700 دينار ومنهم من وصل سن 75 سنة.

الى جانب المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة وبقيت بأدراجه بناءً على طلب من بعض النواب لاخفائها عن الرأي العام الاردني

ومن جانب آخر فقد طالب نواب خلال لقاءات جانبية فيما بينهم بمراجعة رئيس ديوان المحاسبة لتسليمهم تجاوزات مجلسهم في تقرير مستقل او إصدار ملحق فيها لتتناوله اللجنة المالية اثناء بحثها للتقرير الذي هو الآن بين يديها ، متهمين جهات بعينها لوقوفها خلف اخفاء قضايا الفساد المتعلقه بالمجلس