مأدبة إفطار ملكية اليوم: توقعات سياسية في كل الاتجاهات

الوكيل- باكرا وجهت دعوة ملكية لأعضاء مجلس الأمة (الأعيان والنواب) والحكومة، وجهات إعلامية واقتصادية للتشرف بحضور إفطار ملكي رمضاني يقام اليوم في المدينة الرياضية في عمان.اضافة اعلان


ربط مراقبون بين الدعوة المبكرة للإفطار في رابع أيام شهر رمضان الفضيل، وبين عدم صدور إرادة ملكية حتى الآن بالموافقة على التعديل الذي أقرَّهُ مجلس الأمة (أعيان ونواب) على قانون الانتخاب الذي تمَّ بموجبه رفع عدد المقاعد الوطنية من 17 مقعدا إلى 27 مقعدا.

يعتقد البعض أن التريث الملكي في إقرار التعديل وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية، ذو صلة مباشرة بالقانون ومواقف كل الأطراف بشأنه.

ويذهب نواب للتوقع أنَّ جلالة الملك أراد التريث ليرى ردود الفعل المختلفة حول ما تم تعديله، من منطلق حرص جلالته على مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، والاستماع لوجهات نظر كل الأطراف، مع عدم تغليب وجهة نظر على أخرى.

التعديل الذي جرى على قانون الانتخاب حصل يوم الثاني عشر من الشهر الحالي، أي قبل 10 أيام من الآن، ورغم مرور وقت طويل، إلا أن الإرادة الملكية لم تصدر بالموافقة عليه، الأمر الذي عمَّقَ التوقعات بأن يكون لجلالة الملك قول فيما حصل، ورؤية توجيهية جديدة في قانون الانتخاب.

في هذا الصدد يعتقد النائب بسام حدادين أنَّ جلالة الملك لن يرد قانون الانتخاب المعدل، وأغلب الظن هذا ما سيحصل، بيد أن حدادين أغفل الموافقة على التعديل وتوجيهه بالإرادة السامية، وتوجيه الحكومة بإجراء تعديلات أخرى جديدة.

وفق معطيات ومعلومات من مصادر عدة ومتطابقة فإن مسؤولين رفيعي المستوى دخلوا خلال الفترة المنصرمة بحوارات مع جهات مختلفة، وأن الحوارات التي تمت توصلت إلى ما يشبه صيغ توافقية.

ما صدر عن قوى سياسية يشير إلى عدم رضا بالمطلق عن قانون الانتخاب ومطالبة بتعديله، فضلا عن صدور قرارات بالمقاطعة في حال تم الإصرار على البقاء على الشكل الحالي للقانون.

وفق ما يرشح من معلومات، فإن خطوطا ساخنة جرت خلال الفترة الماضية بين رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز وبين الحركة الإسلامية، وأن أكثر من لقاء عقد حتى الآن.

بطبيعة الحال، فإن الفايز يؤكد أن لقاءاته مع الإسلاميين تتم كجهد شخصي وليس تكليفا من أحد، بيد أن ما جرى ويجري في اللقاءات يوضح أن الرجل يحاور الإسلاميين وفي ذهنه أمر واضح محدد.

ما يريده الرجل في حواره هو دفع الحركة الإسلامية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مقابل الوصول إلى تفاهمات معينة، بطبيعة الحال التفاهمات التي يجري الحديث عنها ليست ذات صلة بعدد المقاعد التي سيحصل عليها الإسلاميون بقدر ما لها علاقة بالموافقة على مبدأ صوتين للدائرة وصوت للقائمة مثلا، وغض النظر عن المطالبة بتقليص صلاحيات الملك، مع ضمان انتخابات نزيهة وشفافة.

سواء جرى الحديث في الإفطار الموسع حول موضوع الانتخابات أو لم يجرِ، فإنَّ المطبخ السياسي في عمان يبدو انه مليء بالمفاجآت، وكما هو واضح فإن جلالة الملك ما يزال يحتفظ بخيارات مختلفة أولها للعبور نحو الإصلاح المنشود وثانيها لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام، مع الحرص على أوسع مشاركة وتمثيل، وهو ما شدد عليه الملك خلال لقائه الأول عندما وجه الحكومة لتعديل قانون الانتخاب.

حتى الآن هناك 3 سيناريوهات قائمة، الأول أن يقوم جلالة الملك بتوشيح القانون المعدل بالإرادة الملكية السامية وكفى، والثاني أن يوشح جلالته القانون المعدل بإرادة ملكية سامية، ويوجه الحكومة مجددا نحو تعديلات جديدة، وهذا ما يتوقعه السواد الأكبر من المراقبين، خاصة في ظل تأخر التوقيع على مشروع القانون، أما السيناريو الثالث فهو إحكام الدستور من خلال تشكيل حكومة طوارئ وربما هذا السيناريو هو الأبعد في الوقت الراهن.

إذاً فالأيام المقبلة التي ستبدأ بالإفطار الملكي المبكر المقام للنواب والأعيان والحكومة اليوم، سيكون بداية الطريق نحو تفكيك ما سيحصل في مقبل الأيام وأي السيناريوهات اقرب للتحقيق.

الغد