ماذا بعد مؤشر سوق العقار ؟

أطلق البنك المركزي مؤشرا لسوق العقار، لقياس تطورات الأسعار في خطوة تؤدي لاحتساب القيمة السوقية للأصول العقارية، يفترض أن يعقبها إعادة تقييم موجودات الشركات والأفراد العقارية التي لا تزال تقيم بالقيمة الدفترية في الميزانيات.اضافة اعلان

من حق المساهمين والمستثمرين في الشركات عبر سوق رأس المال معرفة القيمة الحقيقية لموجودات وأصول عقارية تمتلكها هذه الشركات والتغيرات التي تطرأ عليها في السوق، ومن واجب الشركات تقييم أصولها بالقيمة السوقية وتضمينها الميزانيات الربعية.
التقييم العادل للموجودات بسعر السوق دلالة في غاية الأهمية لقوة ومتانة الشركة بالنسبة للمساهمين وللمستثمرين المهتمين، كما أنه في ذات الوقت، له اثر كبير في اتجاهات المستثمرين، وهو تأكيد للشفافية التي غالبا ما تغيب في حالة البيع بفارق القيمة ما يفتح مجالا واسعا للتضليل وتقزيم الحقوق.
الأصول العقارية ثروة ونشاطها محرك مهم للنمو الاقتصادي فهي تساهم بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أهم مكونات الاستثمار الحقيقي و70% من الثروة تتركز فيه وهو جزء مهم من مدخرات المواطنين أفرادا وشركات وله تأثير مباشر في نشاط قطاعات اقتصادية متعددة ومولد لفرص عمل تشغيلية ومنشط جيد للخدمات المساندة مثل الحديد، والإسمنت، والخشب، والزجاج، والألمنيوم، والأدوات الصحية، والبنية التحتية والمشاريع الإسكانية والاستثمارية،
البنوك وقود سوق العقار، فالتسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية شكلت أكثر من 35 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك والقيمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش مريح عن قيمة التسهيلات الممنوحة وتغطي الضمانات 141% من حجم التسهيلات، وهي بالنسبة للشركات أصول كبيرة لها أثر كبير في الربحية وفي نمو حجم الموجودات وليس من المعقول أن يبقى احتساب قيمها خاضعا لآليات تخمين بعيدة عن الواقع، أو بقيم تعادل صفرا في بنود الموجودات أو بالسالب في بعض الأحيان.
السوق العقاري في الأردن شهد خلال العقدين الأخيرين طفرات متلاحقة ومن المهم جدا رصد انعكاس ذلك كله على القيم وبالتالي الوقوف واقعيا على مخاطر تعرض البنوك والتغيرات في قيمة الثروة.
البنك المركزي اتخذ خطوة مهمة لتنظيم تعاملات البنوك مع هذه الأصول بقيمتها السوقية وهي القيم التي لا تزال تعاني فوارق كبيرة بين أسعار السوق ومقدار قيمة الرهن على أساس التخمين، على سوق رأس المال أن يستكمل الحلقة باعادة تقييم مواجودات الشركات المدرجة في البورصة لمصلحة المساهم والمستثمر للوقوف على الأسعار العادلة لما يمتلكه من أسهم حتى لو كان ذلك جبرا.