مافيات «غسل السيارات»

الوكيل - تعتبر مهنة غسل السيارات التي اقتصرت على العمالة المصرية، اهم المهن التي يمارسها المصريون في العاصمة عمان والمدن الاخرى، منذ ساعات الفجر الاولى ليبدأ عمله اليومي بغسل سيارات الحي كاملة وعند الانتهاء يتم رفع 'ماسحة' السيارة وهي بمثابة مؤشر على غسل السيارة لمالكها حيث يتم توزيع تلك الاحياء والشوارع بينهم ومن يتعدى على شارع اوحي لعامل اخر يتعرض للتهديد او العقاب من العمال الاخرين.اضافة اعلان

وعلى الرغم ان غسل السيارات يبدو مريحا لبعض المواطنين من حيث مشقه نقلها الى المحطة وتكلفة غسلها الا انها تثير استياء العديد من المواطنين.
اياد الرزي الذي استشاط غضبا في حديثه بعدم قدرته على جلب احد العمال المصريين الى منطقته في ضاحية الامام الغزالي في العاصمة عمان لغسل سيارته منذ سته اشهر والتي فقدت رونقها بسبب سوء غسلها من العامل المشرف على غسلها , فاضطر الى غسل سيارته في منطقة اخرى تتبع الى عامل مصري اخر وكذلك الحال للعامل المصري المشرف على نظافة العمارة الذي يقطن فيها مطالبا التدخل من قبل وزارة العمل ناهيك عن دفعه 10 دنانير شهريا مقابل غسلها ثلاث مرات في الاسبوع واقتصار غسلها مرتين فقط ومن الصعب غسلها في محطة غسل السيارات لارتفاع تكاليف غسلها ولذلك يلجأ الى العمالة الارخص.
واشار الى ان احد اصدقائة حاول التدخل بالسلاح نتيجة جلب احد العمال المصريين الى منطقته لغسل سيارته ما ادى الى تهديده من قبل العمال المصريين من داخل الاردن ومــــن مصــــر لمخـــالفة قوانين المهنة في التــــعدي على منطقته وعـــدم الامتثال لاوامرهم.
بينما دعا احد المواطنين الذي رفض ذكر اسمه وزارة العمل التدخل للبحث عن حل في التخلص من 'مافيات غسل السيارات' التي تقودها عمالة مصرية في الاردن ومصر من خلال تكاتف الجهود من المجتمع المحلي والحكومة في استبدال العمالة المصرية بطلاب الجامعات الاردنية وتنظيم عملهم من خلال جهة حكومية تشرف عليهم.
اما احمد السيد ذو الجنسية المصرية الذي يعمل في مهنة غسل السيارات اضافة الى تنظيف المجمعات التجارية والسكنية مقابل اجرة شهرية تترواح بين 800-1200 اوضح خلال حديثه لـ'للعرب اليوم' ان العمال الوافدين يقومون بتوزيع المناطق بينهم ولا يحق لاي شخص الاعتداء على منطقة الآخر حيث يزاول العامل المصري عمله بغسل السيارات وتنظيف العمارات السكنية والتجارية واذا تم الاعتداء على منطقته من عامل مصري اخر يتعرض للتهديد من 'اصحاب المصلحة' في الاردن ومصر كما يحظر دخول مصري غريب عن المنطقة لغسل احدى هذه السيارات واذا رغب صاحب السيارة يلزم بنقلها الى منطقته لغسلها وذلك لدرء الخطر عليه من جهات مصرية مشرفة على العمل في الاردن ومصر.إضافة إلى قيامهم بتأجير أو بيع المنطقة أو الشارع لشخص آخر، وذلك عند مغادرتهم الأردن أو إيجاد أحدهم عملا أفضل، بمبالغ كبيرة لعمال مصريين اخرين قد تصل الى 3-4 الاف دينار اردني وذلك حسب المردود الاقتصادي لتلك المنطقة.
سامح ابو مشعل الذي يعمل في احدى محطات غسل السيارات يشير الى ان اقبال المواطنين على غسل السيارات قد تراجع بشكل ملحوظ وتراجعت ايرادتها نظرا لتوفر الخدمة من قبل االعمالة المصرية التي تغسل السيارات امام الشقق السكنية مقابل اجر زهيد مقارنه بالمحطة الذي يكلف غسل السيارة 3 دنانير اضافة الى 'اكرامية' العامل لافتا ان غسل السيارة في المحطة يكلف وقتا وجهدا لتنظيفها من الداخل والخارج من دون اقتصار تنظيفها على الخارج فقط .
الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل نبيل عمار أكد لـ'العرب اليوم' أن هذه الممارسات من قبل العمالة الوافدة مخالفة للقانون وتحايل على القانون الاردني ولا يوجد ما يسمى 'مهنة غسل السيارات' كما ان وزارة العمل لا تمنح تلك التصاريح الا اذا كان العامل المصري تابع لكفيل او جهة مسؤولة عنه كمحطة غسل سيارات اما العمل الحر لغسل السيارات بين العمالة المصرية مخالفة وعقوبتها التسفير مباشرة.
لافتا عمار الى ان 70 % من العمال الوافدين الى الاردن هم من الجنسية المصرية حيث اختاروا مهنة 'غسل السيارات' نظرا للمردود الاقتصادي المرتفع الذي يتراوح بين 15-20 دينارا.
واضاف عمار ان عدد التصاريح التي منحتها وزارة العمل حتى نهاية شهر ايلول الماضي بلغت 261314 تصريح عمل سجلت 170 الف تصريح للعمال المصريين كما ان وزارة العمل كثفت حملات التفتيش سواء خارج اوقات الدوام الرسمي وليلا بالتعاون والتنسيق مع الجهات الامنية وان الوزارة رفعت قيمة المخالفات لتصل إلى 500 دينار و2000 دينار مخالفات بدل التسفير.