ماليون: الدينار مستقر ولا يواجه اية مخاطر

الوكيل- أكد ماليون الثقة باستقرار سعر صرف الدينار الاردني أمام الدولار بجملة من العوامل؛ اهمها الاحتياطيات الاجنبية التي يمتلكها المركزي والبالغة 7 مليارات دولار بالإضافة لمثل هذا المبلغ تمتلكه البنوك المحلية.

واستبعد هؤلاء وجود أي تأثيرات محتملة على سعر الصرف أمام الدولار والبالغ 0.708 دينار، مشيرين الى قدرة المركزي ومن خلال الجهاز المصرفي الاردني، والصرافين على تلبية أي طلبات من العملات الاجنبية كما هو الحال على الدوام.

ورفعت الحكومة اسعار المحروقات أول من أمس بنسبة تراوحت بين 14 % لبنزين أوكتان، و 54 % لسعر اسطوانة العاز سعة 12.5 كيلو غرام.

الى ذلك، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني 'طالما أن الحكومة اتخذت قرار رفع الاسعار هذا يعني أن الدينار أصبح في وضع أفضل، وحتى قبل القرار لم يكن الدينار الاردني مهددا، لكن استمرار الامور على حالها قبل الرفع يعني مزيدا من العجز والاقتراض وبالتالي الضغط على الجهاز المصرفي'.
واشار العناني، وهو نائب رئيس وزراء أسبق، الى أن المملكة قادرة بعد قرار رفع الاسعار على اجتذاب استثمارات جديدة، متوقعا استقطاب 2.5 مليار دولار من العملات الاضافية خلال فترة ليست بعيدة.

وحذر العناني المواطنين ممن يقومون بتحويل دنانير الى دولارات، مشيرا الى أنهم سيقعون ضحية نتاج قناعات خاطئة، مضيفا أنهم 'سيخسرون فرق التحويل في المرة الاولى –دينار الى دولار-،وسيخسرون في المرة الثانية عند العودة من الدولار الى الدينار، بالاضافة الى خسارتهم لأسعار الفائدة المرتفعة على الدينار مقابل اسعار الفائدة المتدنية على الدولار والتي تكاد تكون صفرا'.

وحول ترويج البعض والمقاربة بما يحدث حاليا بأزمة 1989، قال العناني ' لم يكن في عام 1989 أي دولارات في المركزي حينها، واليوم لدينا 7 مليارات دولار، وقد كان الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي 220 %، وحاليا 70 %'.
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي 4771.3 مليون دينار، مشكلا ما نسبته 21.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012، فيما بلغ اجمالي الدين العام 15719.3 مليون دينار مشكلا ما نسبته 70.8 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2012.
من جهته، قال الخبير المالي مفلح عقل 'باعتقادي أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في رفع الاسعار ستعزز قوة الدينار، لأن قيمة دعم المحروقات ستنخفض بشكل كبير وبالتالي سيتقلص العجز في الموازنة العامة ما يعني تقليل لجوئها للاقتراض حكما'.
وتوقع عقل 'أن تنخفض المستوردات ما سيسهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري، لكن ذلك لا ينهي المشكلة، والأهم إعادة النظر في الانفاق الحكومي وتعظيم الاستفادة من أي مساعدات ترد'.
وأشار عقل الى أن تبعات رفع الاسعار 'سيكون لها آثار انكماشية لن تساعد على توليد فرص العمل، ما يستوجب تعظيم الاستفادة من الصندوق الخليجي والبالغ 5 مليارات دولار بتنفيذ المشاريع الواردة فيه لتنشيط الاقتصاد'.
وبين أن إسراع الحكومة في مجال المشاريع الممولة من الصندوق الخليجي سيسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك سيسهم في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز الثقة في الدينار.
وردا على استفسار 'الغد' بأن الدينار يواجه مخاطر سريعة قال عقل 'لا يواجه الدينار خطرا'.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور بأن حجم الاحتياطي الاجنبي يكفي لنحو 4 أشهر، وهو متوسط منطقي، بالاضافة كونه يشابه مستوى الاحتياطيات التي كانت في 2005-2006، بمعنى أنها سنوات الطفرة.
واشار منصور الى أن الاوضاع الحالية لا تستدعي الخشية على الدينار، مبينا أن ما حدث من تحويلات على الدينار الى الدولار كانت تتم داخل البنوك الاردنية نفسها ما لا يستدعي عدم الخوف.
وتابع قائلا 'لدينا رصيد من الاحتياطات في المركزي الاردني، يقدر بنحو 7 مليارات دولار الى جانب 10 مليارات دولار لدى البنوك المحلية ما يجعل حجم المتاح من العملات الصعبة 17 مليار دولار، بالاضافة لرصيد الذهب والذي يقارب بليون دولار'.

واعتبر منصور قيام الحكومة بالربط المباشر بين قرار رفع الاسعار، وسعر صرف الدينار الاردني في اطار التسويق للقرار بأنه أمر غير جائز.

ولفت الى متانة الجهاز المصرفي الاردني والقدرة التي يتمتع بها لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح منصور قائلا' ان سعر صرف الدينار مستقر، وأثبت قدرة عالية على مواجهة الاهتزازات على الرغم من عجز الموازنة، بالاضافة لكون المركزي يتبنى سياسة نقدية متوازنة قادرة على مواجهة أي تحديات'.

يشار الى بيانات البنك المركزي أشارت إلى تحسن في الدخل السياحي وحوالات المغتربين؛ حيث أعلن البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 18 % تقريبا للفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي. وأكد البنك أن عائدات المملكة من الدخل السياحي ارتفعت إلى 3 مليارات دولار (1ر2 مليار دينار) مقارنة مع 5ر2 مليار دولار (نحو 8ر1 مليار دينار) خلال الفترة المماثلة من العام 2011.

الغد