مخاوف إسرائيلية من إدانة دولية بسبب عدوانها على غزة

الوكيل - تنتاب الحكومة الإسرائيلية، هذه الأيام مخاوف، حيال نتائج تقرير أعدته اللجنة المكلفة بفحص مجريات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، صيف 2014، المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فيما تواصل إسرائيل سعيها إلى نزع مصداقية لجنة التحقيق، والتنكيل بشخصياتها. اضافة اعلان

وآخرهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأندونيسي مكاريم ويبيسونو الذي منعته من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصادر إسرائيلية واسعة الاطلاع، أن حكومتها باتت تتوقع تقريرا 'قاسيا' ضدها. وكانت إسرائيل قد أعلنت الأحد، أن طواقمها أعدت تقريرا يتهم حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، بارتكابها جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة!!. وستعرض إسرائيل تقريرها على اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، التي تبحث في تقرير لجنة الأمم المتحدة لفحص مجريات الحرب، في نهاية شهر حزيران (يونيو) الحالي.
وقررت إسرائيل الامتناع عن التعاون مع لجنة الأمم المتحدة، ولم تسمح لها بدخول إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، وكانت قد شككت بمصداقية رئيس لجنة التحقيق، القاضي شافاس، الذي استقال من رئاسة اللجنة، بعد أن ادعت إسرائيل أن لديه مواقف مسبقة ضد إسرائيل. كذلك فإن الرئيسة الثانية للجنة الدولية، القاضية الأميركية ماري ديفيس، لم تسلم من التشكيك الإسرائيلي، الذي نشرت إذاعة الجيش شريطا صوتية لها في إحدى الجلسات، تسأل إذا ما توجد في البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة قواعد عسكرية. واعتبرت الإذاعة السؤال الاستفهامي، انحيازا لتبرير القصف الفلسطيني للبلدات.
وقال ناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل رفضت دخول اعضاء لجنة التحقيق الدولية بناء على قرارها المسبق، بعدم التعاون مع كافة هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي اضطر طواقم التحقيق بالعمل من الأردن ومصر، واستقبال من كان يرغب في الإدلاء بشهادته، وتقديم ما لديه من مستندات.
وكان ويبيسونو قد صرح في وقت سابق، أن التفاوت الصارخ بين حجم الخسائر الفلسطينية والإسرائيلية، يؤكد عدم توازن القوى والكلفة غير المتناسبة التي يتكبدها المدنيون الفلسطينيون، يثير تساؤلات مثل ما إذا كانت إسرائيل التزمت بمبادئ القانون الدولي بالتمييز (بين المدنيين وغير المدنيين)'.