مدارس لأربعة طلاب!

ما يزال كثير من الأهالي يرفضون قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بدمج المدارس التي يقل عدد الملتحقين بها عن عشرة طلبة، بحجة أن القرار يزيد من الأعباء المالية على الأسر، ويقلل فرص أبنائهم في استكمال تعليمهم.اضافة اعلان

بصراحة، هكذا موقف من الأهالي لا يقوم على تبرير مقنع، لأن مسألة الكلف الإضافية حسمتها وزارة التربية، إذ أكدت أنها ستوفر وسائل نقل مجانية للطلبة.
وبصراحة أيضا، فإن خطوة دمج المدارس ليست إلا إصلاحا لتشوهات وأخطاء سابقة للحكومات. إذ افتُتح كثير من المدارس بناء على مزاجية في القرارات من قبل البعض، من ناحية؛ واستجابة، من ناحية أخرى، لضغوط سياسية أو نيابية، بحيث كانت تُقدّم المدارس كهبات وأعطيات، من دون دراسة الغاية والأهداف منها، لاسيما مدى نفعها للمجتمعات المحلية، اللهم إلا القول إن ثمة مدرسة قريبة من المنزل. في المقابل، وبالنتيجة، فلم تكن بالبال التبعات السلبية لمثل هذه القرارات العشوائية، خصوصاً انعكاسها الكارثي على مستوى العملية التعليمية ومستوى هذه الخدمة.
وبمناسبة الحديث عن العشوائية في إنشاء وتوزيع المدارس، يبرز القطاع الصحي الذي ينتظر هو الآخر خطوة إصلاحية من هذا النوع، كونه يعاني من تشوه مماثل. إذ كثيرا ما ترى مراكز صحية، بعضها يحمل مسمى 'مركز صحي شامل'، لا تقدم أكثر من حبة 'بندول'.
والمدارس المتناثرة هنا وهناك من دون أن تكون مهيّأة لخدمة الطلبة والارتقاء بالعملية التعليمية، لا تختلف كثيرا في أدائها عن مفعول حبة 'البندول'؛ فهي لا تعالج المرض، وإنما تؤدي دور المسكّن، لنكتشف في النهاية أن المرض استفحل لدرجة استعصاء العلاج، وهذا ما حدث في كثير من المدارس.
بالأرقام، كما أوردها نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات، الشهر الماضي، هناك 17 مدرسة في الأردن تضم 72 طالبا فقط، فيما يعمل فيها 60 معلما؛ أي بمعدل أربعة طلاب للمدرسة الواحدة.
أربعة طلاب فقط في مدرسة مفتوحة الأبواب وأساتذة موزعين عليها، يعطينا فكرة واضحة عن ماهية عملية التدريس في تلك الأبنية. وهذا تحديدا ما أنتج ظاهرة المدارس التي 'لم ينجح فيها أحد'. إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الطلبة في المدارس التي لم ينجح فيها أحد، وهي 338 مدرسة، يبلغ 1137 طالبا، منها 206 مدارس يتراوح عدد طلبتها بين 1-10 طلاب فقط!
كما أن 32 % من مدارس المملكة يوجد فيها حوالي 8 % من عدد الطلبة الإجمالي، ويقوم بتدريسهم 15 % من معلمي الأردن.
خطوة دمج المدارس إصلاحية، شريطة أن تتوفر بيئة تعليمية لائقة ما بعد الدمج، بحيث يشعر أولياء الأمور أن القرار نفع أولادهم، بشكل يفوق المجهود والكلفة الإضافيين لذلك. ولتكون الخطوة أيضا تصويبا لأخطاء الماضي المتمثلة في عشوائية الإنفاق والتخطيط؛ فالأموال المخصصة لمئات المدارس يمكن أن تجمع وتوجه للمدارس القائمة، بشكل يوفر بيئة مدرسية ترتقي بمستوى الطلبة.
سياسات الاسترضاء وشراء الذمم، من خلال التوسع في افتتاح المدارس وكذلك الجامعات، كانت من بين الأسباب الرئيسة لما آلت إليه الأمور على صعيد مستوى التعليم. وعلى الأهالي إدراك أن مقاومة الخطوة لن ينفع أبناءهم، بل إن دورهم المهم ليس بعدم الالتزام بالقرار، وإنما بالمطالبة بمدارس ومعلمين أفضل لأبنائهم، بحيث لا يكون المجتمع، ومن حيث لا يدري، جزءا من الجريمة التي ترتكب بحق هؤلاء الطلبة.