مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يطلق (جائزة الاستدامة البيئية)

الوكيل - تحت رعاية معالي وزير البيئة، الدكتور طاهر الشخشير، وبرعاية الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الأردن، أطلق مركز الملك عبد الله الثاني للتميز (جائزة الاستدامة البيئية)، في فندق الشيراتون، في التاسع من شهر كانون الأول 2014.

وأنشئ المركز (جائزة الاستدامة البيئية) لمساعدة مؤسسات القطاع الخاص في تخطيط وتطوير وتنفيذ المنهجيات والعمليات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وبالتالي التأثير إيجابياً على الاقتصاد والبيئة والمجتمع، كما تساعد الجائزة المؤسسات في زيادة ميزتها التنافسية وأدائها المالي وإدارة المخاطر وفرصها التسويقية وتعزيز صورتها كمؤسسة صديقة للبيئة وتعزيز الوعي العام بمواضيع التلوث البيئي وأهمية الحفاظ على الموارد.

وقال معالي الدكتور طاهر الشخشير، 'جاءت فكرة تطوير جائزة الاستدامة البيئية لتصبح احدى جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز، ولتساهم في رفع مستوى الوعي العام للمجتمع حول أهمية الاستدامة البيئية وتحسين مستوى الاداء البيئي للصناعة في الاردن.'

وأضاف معاليه، 'ان الوزارة تنظر الى الجائزة بانها من اهم الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي لتحسين اداءه البيئي، حيث تدعم من خلال المعايير الخاصة بها، تبني افضل الممارسات والتقنيات التي تمكنه من تجاوز الصعوبات والتحديات الناتجة عن ارتفاع تكلفة الطاقة وشح المياه وبالتالي تسهم مباشرة في تخفيض الكلفة الاجمالية على الصناعة وتحسين فرص التسويق والمنافسة لمنتجاتها، كما تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية في الاردن.'

من جهتها، أشارت المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز، السيدة ياسرة غوشة، إلى أهمية هذا النوع من الجوائز في تشجيع المؤسسات والشركات بتبني سياسات وممارسات صديقة للبيئة. ولفتت غوشة إلى أن جائزة الإستدامة البيئية جاءت لتكريم المؤسسات المتميزة بأدائها البيئي.
إلى ذلك، أوضحت مدير مكتب الموارد المائية والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الاردن، السيدة ميليسا نايت، ان الوكالة الامريكية فخورة بدعم ورعاية مثل هذه المبادرات الهامة على الصعيد البيئي، لاسيما وأنها تضع ضمن أولوياتها سلامة البيئة في المجتمعات التي تعمل بها، وتحفيز الجهات المعنية بشتى الوسائل للعمل على تحقيق استدامة بيئية.

وتمنح الجائزة في كل دورة عن ثلاث فئات حسب حجم المؤسسة، وتقتصر المشاركة في الدورة الأولى على القطاع الصناعي فقط، وهي مقسمة على المؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، المؤسسات الصناعية المتوسطة، والمؤسسات الصناعية الصغيرة.