مشاريع الطاقة المتجددة تخطف أنظار دول المنطقة

بدأت مشاريع الطاقة_المتجددة في جميع دول منطقة الشرق الأوسط تتوسع وتتطور، لكن تقدير مردودها ونتائجها لن يتم إلا بعد البدء في تطبيقها بشكل فعلي وعلى أرض الواقع، وتقييم جدواها، بينما ستبقى العلاقة متداخلة بين مصادر الطاقة المختلفة قائمة بغض النظر عن ظروف السوق وتطورات قوى العرض والطلب.اضافة اعلان


وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط 'الهلال'، أن ارتفاع جدوى مشاريع الطاقة المتجددة ستحافظ بتأثيرها المباشر على مستوى الطلب المحلي في أحسن الظروف، فيما ستحتفظ مصادر الطاقة التقليدية بجدوى استثمارية أعلى كونها تتناسب مع قيم الاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل، التي تصلح لاستهداف الأسواق الخارجية في جميع الحالات الاقتصادية.

وطالب التقرير جميع الدول بضرورة التركيز في الوقت الحالي على المشاريع التي تعمل على رفع كفاءة الطلب على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال تطوير الوسائل والأدوات التي من خلالها يزداد الاعتماد على الطاقة المتجددة لدى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وبين أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع استخداماتها سيؤدي إلى المحافظة على جاذبيتها وجدواها في الدول المنتجة للنفط والغاز، والدول غير المنتجة، حيث يضطلع قطاع الطاقة في هذه الدول إلى تحقيق أهدافه التنموية واستثماراته بعيدة المدى، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية إليه، وإشراك القطاع الخاص بعملية الإنتاج وعدم حصره فقط على الحكومات.

وأكد التقرير أن التجارب السابقة أثبتت ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في كافة المراحل، ويتضح ذلك جلياً في الوقت الراهن كون الصورة باتت أكثر إيجابية عند المستوى الحالي من الأداء والإنجاز المحقق على مستوى دول المنطقة، حيث تتواصل مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الخليج، وبشكل خاص مشاريع الطاقة الشمسية.

وتعطي البيانات المتداولة دلالات إيجابية على رغبة المستثمرين المحليين والخارجيين الانخراط في تفاصيل إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث أصبحت إمكانية جذب المزيد من الخبرات والاستثمارات قابلة للتحقيق، وبشكل خاص مع تنامي أدوار القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج من الطاقة المتجددة.

وذكر التقرير أن مشاريع تطوير مصادر إنتاج الطاقة من كافة المصادر ضمن الاستراتيجية التنموية وخطط التحول في دول المنطقة يمنحها المزيد من الزخم و الدعم، ويضمن لها النجاح والاستمرارية، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية تطوير إنتاج الطاقة المتجددة وصولاً إلى 3500 ميغاواط بحلول عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يدعم خطط توفير استخدام الوقود السائل، مما سيشكل خطوة هامة في مسار تنويع المصادر.

ولفت التقرير إلى أن الأطر التنظيمية والتشريعية التي تتبعها دول المنطقة ذات العلاقة بالاستثمار بأنشطة الطاقة التقليدية تؤثر بشكل كبير في مدى نجاح أو فشل المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، يأتي ذلك في ظل وجود رغبة وإمكانية لتوسيع دائرة الاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص.

وشدد التقرير على ضرورة استفادة دول المنطقة من الظروف المواتية واستغلالها بالشكل الأمثل، كون جميع المؤشرات تعكس رغبة المستثمرين في الدخول والمشاركة والاستثمار، إضافة إلى ضرورة البحث في تطوير الأدوات الاستثمارية التي تتناسب وكافة فئات المستثمرين أفراداً ومؤسسات، محليين وأجانب، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ والاستثمار، فضلاً عن أن ذلك سيؤدي إلى عكس نتائج إيجابية على قطاع الطاقة بشكل خاص والمناخ الاستثماري ككل.