ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.
وتركِّز هذه الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
ويهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تطبيق تعديلات تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة
-
الأردن يشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبريد
-
وزير المياه: دراسات لإنشاء سدود جديدة في الأردن بمناطق مختلفة
-
حُزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب الرواشدة
-
الأمن العام يحذر من الانزلاقات خلال هطول الأمطار
-
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
تفاصيل مؤثرة.. قصة كفاح العالم الأردني عمر ياغي الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء