مصادر: ملء شواغر "الداخلية والأمن والدرك" الأسبوع الحالي

الوكيل - فيما أثارت التغييرات المفاجئة في وزارة الداخلية وقيادة مديريتي الأمن العام والدرك، تكهنات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءها، اشارت مصادر حكومية الى انه لم يتم بعد حسم خيارات إشغال المناصب التي شغرت بهذا القرار. متوقعة أن يتخذ قرار بخصوصها خلال الأسبوع الحالي.اضافة اعلان


جلسة مجلس الوزراء العادية أول من امس الاحد، حملت مؤشرات عن التغيير الذي حصل لاحقا في جلسة للمجلس عقدت مساء ذات اليوم.

وقال مصدر حكومي إنه طلب من وزير الداخلية السابق تقديم استقالته بعد قرار بإحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد.

واعتبر مراقبون أن هذه التغييرات “رسالة واضحة بضرورة تجنب التقصير في الواجبات، تحت طائلة الإحالة على التقاعد”.

ويؤكد وزير سابق أن الإقالة أو الاستقالة “لم تكن مفاجئة، بل سبقها العديد من الاشارات حول سوء العلاقة التي كانت تربط تلك الأجهزة مع بعضها البعض، والمنافسة بينها، والتي ربما وصلت أحيانا إلى حد عدم الاكتراث لتعليمات المسؤول الأول في سابقة لم تعهدها مؤسسات الدولة”.

ولفت إلى أن “ملفات معان والجامعات والاعتداءات على المواطنين في بعض المناطق، سواء كانت الاعتداءات من قبل أرباب سوابق أو من قبل عناصر الأمن، ساهمت الى حد كبير في التعجيل برحيل تلك القيادات”.

إلى ذلك، قال مسؤول حكومي رفيع إن التغييرات التي جرت مساء أول من أمس “لا تتعلق بحادثة معينة بقدر ما هي تراكمات مرتبطة بالتنسيق والادارة”.

وقال المسؤول، وفق 'الغد' إن “ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والشرطية، وسوء فاعلية ادارة هذه الاجهزة في عدد من الملفات، أديا الى هذه التغييرات”.

واكد انه لم يتحدد بعد من سيخلف وزير الداخلية ومديري جهازي الأمن العام والدرك.

ووفق مصادر سياسية مطلعة، قالت إن “ما اعتبر إخفاقا رسميا في إدارة ملف أزمة المطلوبين في معان، وعدم القبض على الخارجين على القانون، والتعرض لهيبة الدولة والقانون، فضلا عن اقتحام رئاسة ثلاث جامعات رسمية في أسبوعين، وملف التعديات على شبكة المياه والكهرباء والأراضي الحرجية وأراضي الدولة، ساهم إلى حد كبير في اللجوء إلى هذه القرارات”.

ويتوقع مراقبون “تعيين شخصيتين أمنيتين سبق لهما الخدمة في القوات المسلحة، من خارج جهازي الأمن العام والدرك لتولي منصبي المدير فيهما”.