مَطالب بقانون سعودي صارم يجرّم تكتلات التجار وعدم رفع الأسعار إلا بموافقات رسمية

الوكيل - في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية ارتفاعات متوالية للعديد من السلع الاستهلاكية والتي أثارت قلق المستهلكين طالب اقتصاديون بإيجاد قانون واضح وصريح لتفكيك الممارسات الاحتكارية لبعض تجار الجملة والتي وصلت إلى رفع الأسعار بشكل يوحي بوجود تضامنات واتفاقات غير معلنة لرفع الأسعار بشكل تدريجي وصلت لبعض السلع إلى 30% بفترة وجيزة.اضافة اعلان

وحسب ما افادت جريدة الرياض فقد أكد المختصون أن السوق السعودي يشهد حاليا ارتفاعات متصاعدة للأسعار من قبل تجار الجملة ومحلات التجزئة بدون سابق إنذار مما رفع معدلات التضخم وزاد من تكلفة المعيشة لدى المواطنين مما يرفع المطالب بإيجاد قانون يجرم تكتلات التجار وعدم رفع الأسعار دون الرجوع للجهات الرسمية. وشددوا على أهمية إيجاد لجان متخصصة لمعرفة حجم التأثيرات العالمية لارتفاعات هذه السلع على السوق المحلية مع دراسة تأثير أسعار الصرف، وعدم السماح برفع الأسعار إلا بمبررات منطقية لا تتم إلا بموافقة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وتقول الصحيفة نقلا عن محللين اقتصاديين ان ارتفاعات الأسعار أصبحت واضحة للعيان وبدون مقدمات ترتفع سلع بشكل مفاجئ كما هو حاصل حاليا لبعض منتجات الأرز والحليب والسكر والدواجن والبيض. وبالنظر إلى مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأسبوعي الخاص بوزارة التجارة والصناعة فقد ارتفعت أسعار 35 سلعة غذائية بالسوق المحلي وهو ما يشير بجلاء واضح إلى حالة السوق المحلي الذي يفاجئ مستهلكيه بارتفاعات مفاجئة.