ملخص المؤتمر الصحفي حول التعديلات في الانظمة ‎

الوكيل -
الزملاء المهندسون ...
ضمن الشعار الذي ألزمنا أنفسنا به والتزمنا بمضمونه ، ' نقابة متجددة .. انجازات مستمرة 'اضافة اعلان

ولأنه لا بد لتجديد النقابة من تجديد أنظمتها الحالية وابتكار أنظمة جديدة تمكن النقابة من الانجاز المستمر والعطاء المتواصل لتقديم افضل الخدمات لمهنة الهندسة والزملاء المنتسبين للنقابة وخدمة الوطن بكل مكوناته .
ولذلك فقد قامت النقابة ببذل قصارى جهدها لاخراج أنظمة تليق بنقابة المهندسين وتواكب التغيير السريع في الاقتصاد والمجتمع .
وقد احتاج ذلك الى وقت طويل للدراسة والنقاش وطرح الانظمة على ذوي الاختصاص وأهل الخبرة ونقاشها في الهيئات العامة والمركزية للنقابة حتى أخذت حقها من التمحيص والتوثيق لتخرج إلى النور بعد مرورها على الدوائر الرسمية كديوان التشريع ثم إقرارها من رئاسة الوزراء فصدور الإرادة الملكية ثم نشرها بالجريدة الرسمية .
ومن هذه الأنظمة ما يلي :
1- صدور نظام المسؤولية الاجتماعية :
حيث صدرت الارادة الملكية بالموافقة على نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين رقم 7/لسنة 2013 ، وبموجب هذا النظام يؤسس في النقابة صندوق يسمى صندوق المسؤولية الاجتماعية ويصدر مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ويهدف هذا النظام لتقديم خدمات اجتماعية لأعضاء النقابة وعائلاتهم تساهم في تامين الحياة الكريمة لهم وتقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في حدود امكانيات الصندوق ضمن رؤية النقابة لمسؤوليتها الاجتماعية .
ونظام المسؤولية الاجتماعية نظام ريادي يسجل لنقابة المهندسين السبق في انها أول مؤسسة اردنية تنجز مثل هذا النظام والذي ينص تأسيس صندوق من موارد متعددة يسهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المهندسين والمجتمع على ان لا يزيد الانفاق باتجاه المجتمع عن نسبة 50% من موراد الصندوق ، ليكون رداً على المشككين في الدور التنموي الاجتماعي الذي تلعبه نقابة المهندسين الاردنيين .
2- صدورنظام التأمين الصحي :
ولتقديم افضل الخدمات الطبية للزملاء المنتسبين للنقابة صدر نظام التأمين الصحي والذي من أبرز ملامحه شمول الوالدين في التأمين الصحي والسماح بتأمين الموظفين من غير المهندسين في المؤسسات والمكاتب الهندسية وكل من له علاقة بالعمل الهندسي ، كما يسنح النظام الجديد بإدارة التامين الصحي إدارة ذاتية من خلال كوادر النقابة لتوفير الخدمة الافضل بأقل الأسعار وأوسع شبكة طبية ممكنة .
3- صدور النظام المعدل لنظام التامين الاجتماعي :
وقد برزت الحاجة لتعديل نظام التأمين الاجتماعي للاخذ بعين الاعتبار التغييرات الحاصلة على القيمة الشرائية للدينار وعلى وضع الصندوق المالي المستند الى دراسة اكتوارية تجري دورياً وسد الثغرات التي لمست خلال تطبيق النظام وهناك اسباب كثيرة اوجبت تعديل هذا النظام منها :
أ- تعديل بعض المواد لتتلائم مع التعديل الذي حصل على نظام التقاعد والنظام الداخلي للنقابة .
ب- الاعتماد على اسس علمية بالوقوف على الوضع المالي للصندوق والتاكيد على اجراء الدراسات الاكتوارية الدورية .
ج- اعطاء مرونة في اجراء التعديل على قيمة اشتراك التأمين وقيمة الراتب والدفعة الفوري وحسب الوضع الاقتصادي في الاردن ونتائج الدراسات الاكتوارية .
د- مواكبة التطوير الاداري للنقابة وتفعيل اوجه التطوير المختلفة .
هـ- ازالة التناقض في الزامية تسديد اشتراك التامين للمتقاعدين وعدم حصولهم على مكاسب من هذا الاشتراك .
و- تحسين الامتيازات المقدمة من صندوق التأمين الاجتماعي لاعضائه والمستفيدين وذلك برفع قيمة تعويض الدفعة الفورية وراتب التامين الاجتماعي حيث شمل رفع راتب التأمين الاجتماعي وهو المبلغ الذي يتقاضاه المهندس في حالة العجز او عائلته في حالة الوفاة وقد بلغت نسبة الزيادة في راتب التأمين الاجتماعي 67% ما يعني رفع الراتب من 60-100 دينار شهرياً كما تم ايضا رفع قيمة الدفعة الفورية في حالة الوفاة او العجز للمهندسين الذين لم يحالوا أو الذين سيحالون مستقبلاً إلى التقاعد بعد صدور هذا النظام إلى 5000 دينار بدلاً من 2000 اي بنسبة زيادة بلغت 150% كما تم اقرار صرف دفعة فورية في حالة الوفاة للمهندسين المتقاعدين عند صدور هذا النظام بقيمة 2000 دينار وهذه الدفعة لم يكن المهندسون المتقاعدون يستفيدون منها سابقا
4- صدور النظام المعدل للنظام الداخلي :
ظهرت الحاجة الى تعديلات عديدة في ابواب متعددة من النظام الداخلي من خلال التطبيق العملي للنظام منذ اقراره عام 2002 ومن التعديلات التي تم طرحها :
أ- تعديل الرسم السنوي لصندوق النقابة : حيث كان اخر تعديل للرسوم في العام 2003 وتم التفعيل في العام 2004 ، وجاء تعديل الرسوم ليتواكب مع التوسع المتزايد في أعمال النقابة وانجازاتها ضمن مخصصات صندوق النقابة .
وتجدر الاشارة هنا الى ان الرسم السنوي للنقابة 20 ديناراً سنوياً اي ما يعادل 1.66 دينار شهريا وهو الأقل بين النقابات المهنية والعمالية ، مع وجود خطة طموحة للمجلس لتطوير العمل النقابي بعضها ضرورة تقتضيه المرحلة ومنها على سبيل المثال :
- بناء المدينة النقابية
- تفعيل اللامركزية في المحافظات ولجانها ولجان الارتباط وزيادة مخصصاتها المالية .
- تطوير العمل الاستشاري ورفده ببرامج وكوادر مؤهلة .
- تطوير مركز تدريب المهندسين
- مضاعفة مخصصات تدريب المهندسين حديثي التخرج وايجاد حلول لاستيعاب 40 الف طالب هندسة على مقاعد الدراسة .
ذلك علاوة على مطالبة الهيئة المركزية للمجلس بإعادة النظر بالرسوم لتطوير العمل المهني والنقابي ، كما يتيح ذلك مد يد العون للزملاء الذين يتعرضون لظروف قاهرة من خلال تخصيص مبلغ لصندوق المسؤولية الاجتماعية لهذه الغاية .
ب- تعديل رسوم العمل الاستشاري والمكاتب الهندسية : حيث لم يتم تعديل رسوم تسجيل واشتراك المكاتب الهندسية منذ اقرار نظام هيئة المكاتب اي منذ 26 عاما في حين ارتفعت اتعاب المكاتب في هذه الفترة اكثر من ثلاثة اضعاف في مرات عديدة مقارنة بارتفاع التكاليف دون ان ينعكس ذلك على رسوم العمل الاستشاري .
ان تعديل رسوم العمل الاستشاري سينعكس تاهيلا وتطويرا وخدمات لاكثر من 6000 مهندس يعملون في المكاتب الهندسية اضافة الى تطوير الدائرة الهندسية (القسم الفني ) في النقابة ومد يد العون للزملاء من اصحاب المكاتب الهندسية الذين يتعرضون لظروف قاهرة من خلال تخصيص مبلغ لصندوق المسؤولية الاجتماعية لهذه الغاية .
وتجدر الاشارة هنا الى ان هناك أنظمة أخرى قيد التعديل هي نظام التكافل الاجتماعي ونظام التقاعد ، كما بات نظام المكاتب والشركات الهندسية في طور الإقرار لدى مجلس الوزراء .