منع متقاعدي الضمان "المبكر" من العمل يحرم كثيرين من زيادة دخلهم الشهري

الوكيل - 'أحلم بعمل إضافي... ما عاد دخلي الشهري يكفي لشيء'، كلمات تلخص حال المتقاعد موسى الإبراهيم الذي يتقاضى راتبا يبلغ 280 دينارا ولا يستطيع مجاراة الارتفاع المضطرد في الأسعار.

ويقول موسى، الذي يعيل أسرة تتكون من 4 أفراد 'إن الراتب لا يغطي سوى الأيام العشرة الأولى من الشهر'.

ويمنع قانون التقاعد المبكر المستفيد من العمل الإضافي، ويقول موسى 'إن هذا القانون يقتل المتقاعد وهو حي'.

ويتساءل موسى، الذي يقطن في منطقة عين الباشا 'لماذا لا يسمح لنا بالعمل الإضافي على غرار المتقاعدين العسكريين؟'، مبيناً 'أن الراتب لا يغطي ارتفاع الأسعار في الوضع الاقتصادي الحالي نظراً للالتزامات الواقعة على كاهلي من مصاريف الدراسة للأولاد والمصاريف اليومية'.

وطالب موسى، بضرورة تعديل قانون الضمان بحيث يتم السماح للمتقاعدين 'المبكر' العمل في مهنة سواء حكومية أو خاصة؛ إذ يتم وحسب قانون الضمان الاجتماعي إيقاف الراتب التقاعدي للمشترك من تلك الفئة في حال اشترك بوظيفة أخرى.

ويتابع 'أسرة المتقاعد المبكر تحتاج لأي دخل إضافي من حيث مصاريف الجامعات وخلافه، فالمتقاعد المبكر بين مطرقة عدم إمكانية العودة لسوق العمل بنفس راتبه أو أجره وسنديان حرمانه قانونيا من تحقيق دخل مساند يسعفه في مجابهة تكاليف الحياة المتنامية'.

من جهته، يتساءل المتقاعد يسري الشيخ 'لماذا يجبر متقاعد الضمان المبكر دون سواه من المتقاعدين الآخرين على عدم العمل؟'، ويقول 'من غير المعقول عدم السماح للمتقاعد بالعمل'.

ويضيف يسري وكله أمل في إتاحة الفرصة له للعمل الإضافي 'إن ترك الحرية لمتقاعد الضمان المبكر بالعمل أو أي مهنة من شأنه زيادة الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وسد العجز في سوق العمل من ناحية بعض المهن النادرة'، مبيناً 'أن خبرة المتقاعد ثمينة كي لا يحرم الاقتصاد الوطني من تلك الخبرات'.

وطالب بتقديم المنح الجامعية لأبنائهم وتوزيعها حسب الأصول وشمولهم على علاوة التضخم والعمل على شمول المتقاعدين كافة بالتأمين الصحي بدون تمييز.

ويعكس حال كل من يسري وموسى صورة لآلاف المتقاعدين، وأن بقاء رب الأسرة بدون عمل بعد التقاعد لعدة سنوات يحرم الكثير من الأسر الحالية والأجيال المقبلة من إمكانية العيش الكريم؛ حيث يتقاضى المتقاعد المبكر راتبا أدنى بكثير مما كان يتقاضاه وهو على رأس عمله.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، شريحة المتقاعدين المبكرين من الضمان الاجتماعي فئة لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصاً أن لديهم طاقة إيجابية كامنة في المجتمع ولا يجوز للسوق المحلي الاستغناء عن خبراتهم.

وطالب الحموري بإتاحة الفرصة لهم للعمل الإضافي في ظل ارتفاع كلفة المعيشة، مضيفاً 'يجب معاملتهم بطريقة خاصة للاستفادة من خبراتهم في تدريب الشباب من خريجي الجامعات'.

حمزة دعنا - الغد