نتنياهو يعلن بناء مستوطنة جديدة في الضفة

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس مجددا، قراره ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الفلسطينية المحتلة، لتضاف الى ما يزيد عن 230 مستوطنة قائمة فعليا في الضفة والقدس المحتلة. في حين اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، موقف الصمت الأميركي على مشاريع الاستيطان غير مقبول.اضافة اعلان


إعلان نتنياهو جاء بمثابة تعهد لمستوطني بؤرة 'عمونة' قرب رام الله، وقررت محكمة الاحتلال العليا اخلاءها بصفتها قائمة على أرض فلسطينية بملكية خاصة، إذ أوضح نتنياهو أنه سيكلف طاقما خاصا للبحث عن مكان في الضفة لاقامة المستوطنة. وتبين أمس، أن قرار نتنياهو كان قد صدر قبل شهر ونصف الشهر، خلال لقاء له مع قادة عصابات المستوطنين.

وتزعم الجهات الإسرائيلية، أن هذه المستوطنة ستكون الأولى منذ العام 1991. إذ أن اتفاقيات اوسلو قضت بعدم بناء أي مستوطنة جديدة. بينما الواقع على الأرض مخالف تماما. فقد دأب الاحتلال على توسيع كل المستوطنات القائمة، وابتداء من منتصف سنوات التسعين، انتشرت بشكل خاص البؤر الاستيطانية، التي يقدر عددها بنحو مائة بؤرة، عدا 134 مستوطنة قائمة. وعملت حكومات الاحتلال الأخيرة، على تحويل أكثر من 30 بؤرة الى مستوطنات ثابتة. بينما قانون نهب الأراضي الذي من المفترض أن يقره الكنيست في الأسبوع المقبل، سيساعد على تثبيت دائم لأكثر من 40 بؤرة، قائمة بغالبيتها على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

وفي حين كان عدد المستوطنين في الضفة والقدس المحتلة، عند التوقيع على اتفاقيات أوسلو حوالي 110 آلاف مستوطن، من بينهم 20 ألفا في القدس المحتلة منذ العام 1967، فإن التقديرات اليوم تتحدث عن 640 ألف مستوطن، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة منذ العام 67.

وقد أصدرت عدة دول أوروبية في اليومين السابقين بيانات تندد بمشاريع الاستيطان الاسرائيلية الجديدة، من بينها بريطانيا وايطاليا واسبانيا. بينما التزمت الإدارة الأميركية الصمت.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته أمس، الإدارة الأميركية إلى فتح حوار مباشر مع طرفي الصراع وتفعيل رعايتها لعملية السلام. وقالت، إنه في غمرة التصعيد الاستيطاني 'الهستيري الهادف إلى نشر العراقيل أمام اقامة دولة فلسطينية، وفي ظل المواقف والدعوات الاستيطانية العنصرية التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتسمين الاستيطان وتوسيعه في المناطق المحتلة المصنفة (ج)، بما يؤدي بوضوح إلى تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين.

وقالت الخارجية إنها تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل والمواقف التي تصدر عن الإدارة الأميركية الجديدة، وهي بمجملها تتراوح بين الصمت على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية الجسيمة، والتأييد العلني غير المشروط لمواقف الحكومة الإسرائيلية، وبين ما يتناقله الإعلام العبري بين الفينة والاخرى، من تحذيرات وتهديدات بوقف المساعدات المالية المقدمة للشعب الفلسطيني، وعرقلة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية'. وتأمل الوزارة أن تكون هذه المواقف انتقالية ومؤقتة ناتجة عن انشغالات الادارة وسعيها لتمكين نفسها، وليست مواقف نهائية ومسبقة من القضية الفلسطينية.

كما تأمل الوزارة من الادارة الأميركية الجديدة، ومع تسلم تيلرسون مهام منصبه وزيرا للخارجية، أن تسارع الى تولي دورها في رعاية عملية سلام ومفاوضات جدية بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، والمبادرة إلى الإعلان عن محددات ومرتكزات الرؤية الأميركية للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك الموقف من حل الدولتين وسبل انقاذه وتحقيقه بالتنسيق مع الشركاء العرب والدوليين والاقليميين.