نظام ‘‘الاستثمار الأردني‘‘ يتيح إدراج أسهم الشركة في الأسواق المالية

أتاح نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني للشركات والشركات التابعة إدراج أسهمها في الاسواق المالية داخل المملكة وخارجها بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية.

وتعريف الشركة وفقا للنظام ؛ هي أي شركة مساهمة عامة تؤسسها الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والاجنبية بموجب القانون وهذا النظام.

فيما عرف النظام الشركة التابعة هي التي تمتلك أكثر من 50 % من رأسمالها.

وحدد النظام الصادر بالجريدة الرسمية مؤخرا آليات انشاء الشركة والشركات التابعة لها وذلك بموجب عقد تأسيس ونظام اساسي يحدد فيه المؤسسون رأس المال المصرح به والمكتب وحقوق الاكتتاب وكيفية إدارة الشركة وأي أمور اخرى.

يحق للمؤسسين وفقا للنظام إضافة أي ملاحق إضافية لعقد التأسيس والنظام الاساسي لتنظيم أعمال الشركة والشركات التابعة.

كما يحق للمؤسسين تضمين عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وللشركات التابعة الشروط التي يرونها مناسبة ويتم الرجوع للاحكام الواردة في قانون الشركات فقط فيما لم يرد تنظيمه في عقد التأسيس والنظام الاساسي.

وبين النظام أن مدة الشركة غير محددة فيما اشار إلى أن انشاء الشركات والتابعة تصدر بموافقة اللجنة الفنية العليا المشكلة بمقتضى احكام المادة (12) من قانون صندوق الاستثمار الأردني وكذلك أي تعديلات تجرى عليها لاحقا ويتم إعلام مراقب الشركات بتلك التغييرات والتعديلات.

وبحسب النظام يتم تنظيم عقد تأسيس الشركة وكيفية نشر الميزانيات العمومية واعتماد مدققي الحسابات وآليات الرقابة المالية وكافة الإجراءات المتعلقة بادرة الشركة والشركات التابعة.

وتحيط اللجنة وفقا للنظام مراقبة عام الشركات علما بقبول طلب تأسيس الشركة والشركات التابعة ويقوم مراقب عام الشركات بتسجيلها وادراجها في سجل خاص يتم انشاؤه لهذه الغاية فيما تحدد الشركة نوع الشركات التابعة التي تقوم بتأسيسها.

وفقا للنظام تكون غايات الشركة والشركات التابعة الغايات المذكورة في المادة (4) من القانون التي تنص(على ما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تنحصر في الصندوق حق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية مشروع شبكة السكك الحديدية والوطنية، ومشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومشروع انبوب نقل النفط والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول، وموقع الاستهلاك والتخزين ومشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، ومشروع المدينة الترويحية في المطل وأية مشاريع إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة).

كما تتمثل الاهداف في تأسيس وتملك وإدارة شركات تابعة تؤسس لغايات تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع المذكورة بالمادة (4) من القانون إضافة إلى تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل أي مشاريع خارج نظاق المادة( 4) من القانون وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (9 )من القانون.

وتنص الفقرة (ج) من المادة (9) من قانون صندوق الاستثمار الأردني على ما يلي ( يحق للشركة الاستثمار في مشاريع اخرى خارج نطاق الصندوق وفي هذه الحالة لا تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون).

وفقا للنظام تخضع الشركة لرقابة اللجنة وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كما تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يخالف احكامه واحكام القانون وكل من عقد التأسيس والنظام الاساس للشركة أو الشركات التابعة.

يشار إلى أن قانون صندوق الاستثمار الأردني يهدف إلى رسم العلاقة الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية وجذب الاستثمارات إلى المملكة.

ووقعت السعودية والأردن، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في مدينة الرياض خلال شهر نيسان(ابريل) الماضي وتمت مراسم التوقيع بحضور الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتم خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني المشترك للمجلس الذي عقد في الرياض خلال شهر تشرين الأول(اكتوبر) الإحاطة بقرار صندوق الاستثمارات العامة في السعودية القاضي بتأسيس شركة للاستثمار بالمشروعات الاقتصادية في الأردن وتسجيلها وفقا لقانون صندوق الاستثمار الأردني بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية الأردنية، فضلاً عن الاتفاق على استكمال كل الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.