هذه نتيجة النكوص عن التغيير

جرت انتخابات لجان مجلس النواب، ثم رئاسات اللجان، بالضبط بالطر?قة التي ? نر?دھا، وكان ?جب تجاوزھا. وكان من أھم التعد??تاضافة اعلان

ا?ص?ح?ة المطروحة على النظام الداخلي للمجلس، ص?غة بد?لة تضع وراء ظھورنا الطر?قة القد?مة البائسة ?نتخابات اللجان ورئاساتھا.
لكّن الذي حدث ھو أن المجلس لم ?ُقر تلك الص?غة البد?لة، فأبقى الص?غة القد?مة، ووضع الجد?دة بطر?قة ملتبسة كسب?ل اخت?اري إذا جرى
التوافق عل?ھ. وبالطبع، لن نتمكن اخت?ار?ا من الحصول على موافقة الجم?ع. و?مكن لعضو واحد إضافي أن ?صر على ترش?ح نفسھ فوق
السقف المقرر لعضو?ة كل لجنة (أحد عشر عضوا) لنسف أي اتفاق والذھاب إلى الصندوق، ح?ث تحدث شتى المفارقات، و?كون آخر مع?ار
ل?خت?ار ھو التخصص والكفاءة.
ما أصعب ا?ص?ح! ما أصعب التغ??ر! ?ا للمعاناة من أجل ا?قناع با?فكار البد?لة؛ بالتجد?د، بالتطلع خارج الحفرة إلى المدى ا?وسع
حولنا! إن ا?فكار الرئ?سة ل?ص?ح في النظام الداخلي أُجھضت من دون سبب واضح. ولنتحدث عن آل?ة تشك?ل اللجان بصورة خاصة؛
فل?س ھناك مصالح قد?مة للتمسك بھا، بل فقط طرق قد?مة ?تم التمسك بھا من منطلق أن ما ?ُطرح من جد?د ھو ھرطقة غر?بة.
الص?غة البد?لة المقترحة كانت تقول بأن تشك?ل اللجان ? ?تم با?نتخاب العام بل بالتع??ن من المكتب التنف?ذي، بناء على تنس?ب من الكتل،
وبالتناسب مع حجم كل كتلة. بھذه الطر?قة، فإن المكتب التنف?ذي، وھو الھ?ئة التي تضم المكتب الدائم وممثلي الكتل الن?اب?ة، س?طلب من كل
كتلة تسم?ة عضو أو اثن?ن لكل واحدة من اللجان. والكتلة تنسب ا?سماء بناء على تفاھم داخلي حول رغبة كل عضو وتخصصھ. وبذلك،
فان كل لجنة من اللجان، مثل اللجنة المال?ة أو القانون?ة أو لجنة الزراعة أو الطاقة، س?كون موجودا ف?ھا ممثلون عن كل مكونات المجلس،
وس?كونون ا?عضاء ا?كثر اھتماما أو تخصصا بالقطاع. وھؤ?ء ?نتخبون من ب?نھم رئ?س اللجنة ونائبھ والمقرر. وبالضرورة، ستكون
الرئاسة نت?جة توافق عدد وافر من الكتل، ?ن كل الكتل س?كون لھا ممثل واحد، وبالحد ا?قصى اثنان؛ إذ إن ا?خذ بالتمث?ل النسبي للكتل ?
?عطي أكثر من ذلك للكتل التي ?تراوح حجمھا في مجلسنا الحالي ب?ن 15 و22 نائبا. وھذا بعكس ما جرى، و?مكن أن ?جري بالطر?قة
القد?مة؛ ح?ث ?مكن أن ?كون لكتلة واحدة خمسة أعضاء في لجنة، ف?ما كتل أخرى غ?ر ممثلة و? بعضو واحد.
وھذا ا?قتراح لتشك?ل اللجان ?نسجم مع التوجھ ا?ص?حي لجعل الجھد الجماعي للكتل ھو أساس عمل المجلس، ول?س جھد ا?فراد؛ وأن
تكون اللجان ھي مطبخ العمل الفعلي بما ?وجب أن تكون كل لجنة ھ?ئة مصغرة عن المجلس؛ ف?ھا كل مكوناتھ، وح?ث عضو اللجنة ? ?عتبر
نفسھ موجودا لشخصھ، بل ممثل لعدد ? ?قل عن 15 نائبا ?عود لھم و?ضعھم بصورة ما ?جري في لجنتھ، و?ناقشھم ف?ما ?نبغي عملھ،
والمواقف التي ?نبغي اتخاذھا.
لم ?قّر المجلس ھذه الص?غة، فحدث بالضبط ما ? نر?ده؛ ائت?فات وتحالفات للفوز بعضو?ة الكتل واستبعاد الغ?ر منھا. وھي طبعا ائت?فات
سادتھا الفوضى واستحالة الضبط، إذ بالنھا?ة ?شتغل كل نائب لنفسھ، وتُصرف الوعود وتبرم التعاھدات التحت?ة الفرد?ة أو حتى الكتلو?ة و?
أحد ?عرف النت?جة. وقد تمثلت كتل بعدد فائض، وأخرى لم تُمثل في غ?ر لجنة. وانسحب ا?مر على انتخابات رئاسات اللجان. وقد رأ?نا
مفاجآت، ورأ?نا غضبا واحتجاجات وانسحابات. و? ?مكن القول إن ا?جدر ھو الذي نجح دائما. ولعل الصدف وحدھا لعبت دورا في
خ?ارات موفقة ھنا وھناك. وللحد?ث صلة.