هل سينضم (استقلال القضاء) للقوانين العالقة بين غرفتي التشريع؟

الوكيل - من المتوقع أن يلحق قانون استقلال القضاء لسنة 2014 بالقوانين الأربعة الأخرى المعلقة بين غرفتي التشريع النواب والاعيان إذا أصر النواب على قرارهم حول انتخاب اربعة قضاة كاعضاء في المجلس القضائي من قبل القضاة.اضافة اعلان


وسبق أن اعاد مجلس الأعيان قوانين الاستثمار، الشراكة بين القطاع العام والخاص والاحداث، إضافة إلى القانون المتنقل بين دورات مجلس الامة قانون التقاعد المدني.

وكان الأعيان أصرورا على قرارهم في بعض مواد هذه القوانين مخالفين النواب فيها، ما جعل مجموع القوانين في حال اعاد الأعيان استقلال القضاء 5 قوانين من أصل 10 بنود مدرجة انجز منها بندا واحدا بعد مرور 17 يوما على موعد انطلاق اعمال الدورة الإستثنائية الحالية لمجلس الأمة.

ويواصل مجلس النواب اليوم اقرار ما تبقى من مواد مشروع قانون استقلال القضاء، إلا أن المجال ما زال مفتوحا للمراجعة قبل الموافقة على إقرار القانون بمجمله إذا وقع 10 نواب اعادة فتح المادة 4 المتعلقة بالموضوع محط الخلاف.

واعتبر مراقبون اشغال القضاء بعملية انتخابية من شأنه اشغال القضاة في مسألة لا تخدم السلك القضائي نهائيا.

ووافق رأي المراقبين نواب تحدثوا في الجلسة الأخيرة وهم عبدالكريم الدغمي ومحمود الخرابشة وموسى رشيد الخلايله وحابس الشبيب وخليل عطية وهايل الدعجة ونضال الحياري فكرة انتخاب عدد من اعضاء المجلس القضائي لان ذلك يؤدي الى اقحام القضاء في الكولسات الانتخابية بحسب مبرراتهم لمعارضة انتخاب أعضاء المجلس.

واعتبر النائب خليل عطية يومها ان اقتراح انتخاب اعضاء في المجلس القضائي هو اقتراح مخالف للدستور لان الانتخاب يضيف حكما جديدا ولا يجوز لمجلس النواب اضافة حكما جديدا.

وجاءت معارضة النواب لقرار مجلسهم ليتوافق مع رأي رئيس المجلس القضائي هشام التل الذي ادلى به قبل نحو 3 اشهر خلال اجتماعات اللجنة القانونية التي يرئسها النائب عبدالمنعم العودات بحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة يومها وقال التل يومها :»ادخال اجواء الانتخابات والدعاية الانتخابية وغيرها من هذه الأمور ليس في مصلحة الجهاز القضائي وهيبته»، وأيده بالرأي رئيس اللجنة العودات.

وأكد التل حينها أن العديد من الدول التي اعتمدت انتخاب جزء من مجلسها القضائي بدأت بالتراجع عنه، لأن مهمة المجلس التعيين والتنقلات والإحالات على التقاعد.

إلا ان النواب وفاء بني مصطفى وسعد هايل السرور وياسين بني ياسين وهند الفايز و رلى الحروب وخير ابوصعيليك ومحمد السعودي ومحمد الزبون واحمد الجالودي وعدنان العجارمة وانصاف الخوالدة وجميل النمري ويوسف القرنه وسمير عويس من اشد النواب تأييدا لقرار انتخاب 4 أعضاء من المجلس القضائي.

وعقب الجلسة بادر النائب حديثة الخريشا إلى توقيع مذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة 4 وهي المتعلقة بانتخاب 4 اعضاء من المجلس القضائي ليتم تبني وجهة النظر الرافضة للقرار الصادر عن المجلس.

وتوقع متابعون للشأن البرلماني إذا أصر النواب على قرارهم سيعيد مجلس الأعيان القانون ويخالف النواب حول ما أقره.

الراي