وزير الأوقاف: (خطر التطرف) موجود وخطة واضحة للتعامل مع تداعياته

الوكيل - قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داوود « انه يوجد في الاردن خطر للتطرف منه الداخلي والخارجي واخطره الداخلي.اضافة اعلان


وقال داوود في حوار خاص مع اسرة «الراي» «ان الخطر الخارجي تتكفل به القوات المسلحة والاجهزة الامنية بقدرة وكفاءة عالية سواء كان اسمه داعش او غير داعش وغيرها من هذه التسميات.

واوضح لا يمكن ان تسمى هذه الجماعات بالدولة الاسلامية كونها تشوه طريقة الدولة الاسلامية وليست بنظام الدولة الاسلامية وانما جماعة متطرفة قفزت على السلطة بالقوة على منطقة وقامت باحتلالها والتصرف بها بطريقة غير صحيحة وغير قانونية.

واضاف ان الخطر الداخلي يكمن في الامتدادات الداخلية لهذه التنظميات على الساحة الاردنية وامتداده ليس عميقا لغاية الان ونحن نخشى تعمقه وازدياده وهو موجود وله جيوب في مناطق معروفة في الاردن وليس سرا منها في معان والزرقاء والرصيفة والسلط واربد وهناك جيوب موجودة في عدد من المناطق.

وقال هذا الوجود ليس كبيرا لغاية الان ولن ننتظر حتى يتوسع ويكبر ولا يقتصر على داعش فهناك تنظيم جبهة النصرة الذي لا يقل خطورة عن داعش بالرغم من انه اقل تشددا ولكنه ليس اقل اعتدالا ويسير بنفس المسار والخطورة وليس له أي وجود على الساحة الاردنية.

واوضح داوود ان 70% من مواجهة خطر التطرف الداخلي يقع على عاتق وزارة الاوقاف والتي عليها العبء الاكبر من حيث مواجهة الخطر الفكري والجهات التي تنشر هذا الفكر الذي يتدثر بغطاء الاسلام وهو منه براء حيث ان الجهة المعنية بمحاربة هذا الفكر هي وزارة الاوقاف.

وحول الخطة المتبعة في محاربة هذا الفكر بين داوود ان الوزارة تعد خطة للتعامل مع هذا الموضوع منذ ثلاثة اشهر حيث تم تشكيل لجنة خاصة من داخل الوزارة وبمبادرة ذاتية «لتفعيل دور الدعوة والارشاد لوزارة الاوقاف «للتعامل مع هذا الملف من خلال الدعوة والارشاد وبيان صورة الاسلام الحقيقية وان هذه الافكار تتداولها تنظيمات او بعض الاشخاص وتعمل على تشويه صورة الاسلام.

واشار ان هؤلاء لا يشكلون فقط خطرا على الانظمة السياسية بل يشكلون خطرا على صورة الاسلام الحقيقية وبالتالي افكارهم زيف وباطلة.

واضاف ان هذا الخطر يضرب جذور الاسلام وحقيقته ويشوهه وبالتالي يتعرض لقواعد وثوابت اساسية لهذا الدين حيث ان الدور الرئيس لوزارة الاوقاف هو الدعوة والارشاد والتوجيه والاسهام في بناء وعي المواطن ومن مختلف شرائحه.

وبين داوود انه من خلال الدور الارشادي التوجيهي والتوعوي فاننا نهدف ونعمل على انشاء الحصانة لابنائنا داخل المجتمع امام هذا الفكر المتطرف وفي حال ان المواطن الاردني لايسمع الخطاب الاسلامي المعتدل المستنير المتوازن الذي يعبر عن حقيقة الاسلام فهذا يعني نهبا للافكار المتطرفة وستجد هذه التنظيمات المتطرفة مجالا خصبا لهؤلاء الناس ليتفاعلوا معها ويستجيبوا لافكارها.

واضاف ان ائمة المساجد يجرون لقاءات دعوية وارشادية منذ قرابة العشرين يوما للتوعية ضد هذه الافكار التي تحملها هذه الجماعات ومحاربة هذه الافكار وان حرمة دم الاسلام والانسان على المسلمين هي حرام والدعوة والارشاد هي الطريق لتحصين الشباب المسلمين كونها حرمة شديدة ويجب عدم الاقتراب منها.

وحول وجود خطباء لافكار داعش في المساجد بين داوود انه لا يوجد خطباء يخطبون باسم داعش ولا يروجون لهذه الافكار ولكن يوجد بعض الخطباء الذين يخطبون بفكر «داعشي» ويتفق مع ما يحمله هذا الفكر ونحن لا نوافق عليه ولنا متابعة وسيطرة على كافة المساجد بالرغم من الحرية الكبيرة لخطباء المساجد حيث لا نفرض على أي خطيب خطبة معينة ولانرسل لهم خطبا مكتوبة كما يدعي البعض.

واضاف ان الخطيب الذي يخرج عن الثوابت الدينية المعتمدة او الثوابت الوطنية نتعامل معه في ضوء قانون الوعظ والارشاد الذي يلزم الخطيب بان يكون ملتزما بالثوابت الدينية والوطنية المتفق عليها ومن خالف سيتعرض لاجراءات تاديبية تبدا بالنصيحة والارشاد والتعليم والتنبيه والانذار وتصل للايقاف الجزئي او الايقاف الكلي عن الخطابة.

وكشف بان الوزارة قامت منذ بداية العام بتوقيف 15 الى 20 خطيبا عن الخطابة لاستخدامهم اسلوب القدح والشتم والسب وغير ذلك مبينا انه يوجد خطباء متشددين من خارج ائمة المساجد الرسميين يعتلون المنابر عنوة حيث لا يستطيع الامام او الخطيب ايقافهم ويتم تحويلهم للحاكم الاداري حيث ان الوزارة مسؤولة فقط عن كل خطيب او امام او مدرس حاصل على تصريح الخطابة من الوزارة فقط.

وحول تبعات اقامة نقابة للعاملين في الاوقاف على الوضع الداخلي والسياسي واين وصل تشكيلها قال داوود «ان الخطباء هم شريحة من الموظفين ومنهم سلفي وتبليغي ومنهم اخوان مسلمون ومنهم ليس له أي اتجاه سياسي وبغض النظر عن فكره فانه سيخطب وفق الثوابت المتفق عليها وان خرج عليها سيحاسب.

واضاف ان العدد الاكبر من الائمة هم من الاردنيين ويوجد زهاء 150 اماما مصريا اندمجوا في الحياة الاجتماعية الاردنية ويعرفون الثوابت والعادات ولهم فترة طويلة ويوجد عدد لا باس من حملة الفكر السلفي سواء من حملة الفكر المعتدل الى السلفي الجهادي ولكن بشكل عام فان العاملين من التيار السلفي هم من التيار المعتدل.

وحول تاسيس نقابة العاملين في الاوقاف بين داوود «ان الوزارة اعدت مشروع نقابة العاملين في الاوقاف وقدم لمجلس الوزراء وتم الاتفاق عليه ثم احيل الى مجلس الاعيان ثم قام بادخال تعديلات لتسمى بنقابة «الائمة والعاملين في المساجد» ثم ثار نقاش وتم سحب القانون واعادته للوزارة من جديد وتم دراسته وتسميته مجددا بمشروع «نقابة الائمة» ليكون مقتصرا على الائمة وهم من يحملون مؤهلا شرعيا او عين اماما وفق الاصول المرعية في الوزارة وعددهم سيكون قرابة ال 2000 مقارنة مع العاملين في الوزارة وعددهم 10 الاف موظف ولا زال القانون معروضا امام رئاسة الوزراء ولم يعرض بعد على المجالس التشريعية والقانونية.

وحول نقص الائمة والخدم والمؤذنين بين داوود ان هناك نقصا كبيرا في ائمة المساجد والعاملين والمؤذنين والخدم فمن جهة نقص المؤذنين فانه يمكن السيطرة على هذه المشكلة لانه بالامكان تعيين مؤذن كونه لا يحتاج لمؤهلات شرعية وماضون في سد النقص الحاصل في المؤذنين من خلال اعلانات مفتوحة وفتح شواغر للمؤذنين حيث تم تعيين 600 مؤذن وخادم في الجوامع خلال العام الحالي واتوقع خلال عامين او ثلاثة من السيطرة على نقص خدم المساجد والمؤذنين فيها.

واضاف ان المشكلة تكمن في نقص الائمة حيث تحتاج الوزارة 3000 امام وهذا لا يعني ان ثلاثة الاف مسجد لا يوجد فيها احد وانما يوجد فيها خطباء وخدم ولكنهم غير مؤهلين للخطابة وليسوا من حملة تخصصات الشريعة وليسوا قادرين على مقارعة الافكار الضالة والمنحرفة وطالبنا ديوان الخدمة بتعيين كل حملة التخصصات الشرعية ولم نجد سوى 240 وعند طلب المقابلة لم يحضر سوى 170 ومنهم 70 رفضوا العمل كامام لصعوبته وقابلنا ال 100 الاخرين ولم ينجح منهم سوى 70 وتم تعيينهم.

وبين داوود ان الوزارة لجأت الى الاتفاق مع ديوان الخدمة لارسال أي طالب يحمل تخصص الشريعة من اجل تعيينه شريطة ان يكون مؤهلا ولدينا توجه لتعيين المتقاعدين من حملة التخصصات الشرعية مقابل مكافاة او مقابل السكن وتعيينه على حساب صندوق الدعوة وخلال الشهر الماضي تم تعيين 100 امام.

وحول موضوع استقطاب وتعيين ائمة من مصر قال داوود ان هذه الفكرة ما زالت مطروحة في حال بقي هذا النقص الكبير وفق استثناء رئاسة الوزراء لتعيين 50 اماما مصريا كل عام الى حين معالجة النقص وليس مشترطا على الجنسية المصرية فقط حيث يوجد في الاردن من حملة التخصصات الشرعية ولكنهم غير اردنيين وهؤلاء سيكون لهم الاولوية

ولم نقم بتعيين أي امام مصري الا بعد استنفاد كل البدائل المتاحة على الساحة الاردنية.

واضاف ان الوزارة تعمل حاليا على اعادة ابتعاث الطلبة في الجامعات الاردنية لدراسة العلوم الشرعية حيث سمح للوزارة بابتعاث 400 طالب سنويا ويوجد 170 مبتعثا حاليا وكان لدينا مقابلات ل 270 طالبا من خريجي الثانوية العامة قبل ايام وهناك خطط جدية للتعيين من المتقاعدين القادرين وتعيين معلمي التربية الشرعيين مقابل مكافاة او تامين السكن لهم.

واضاف الوزير اننا نواجه مشكلة حقيقية في الانتشار العشوائي والقوي لبناء المساجد بمعدل من 150 الى 200 مسجد سنويا وهذا بالتالي يربك كل خطط الوزارة في تامين الائمة والخدم والمؤذنين لهذه المساجد حيث نحتاج الى 400 موظف سنويا في حال بقي هذه الانشاء العشوائي قائما داعيا الى ان يكون الاحسان في مجالات الخير الاخرى ومنها بناء المدارس او تعيين عشرة ائمة او تبني خوادم لها او تمويل وبناء مستشفيات ولدى الوزارة خطة تنويرية للمحسنين في هذا المجال.

واضاف ان العشوائية تاتي من عدم الالتزام بتعليمات بناء المساجد الصادرة عن الوزارة من ضمنها الموافقة الرسمية و المسافة بين المسجد والاخر وهي كيلو متر واحد وان لا تقل مساحته عن دونم وان تكون المنطقة بحاجة اليه ووفق الكثافة السكانية الا ان تهاون بعض البلديات في تطبيق هذه الشروط قد جعل البناء العشوائي للمساجد يزداد سنويا.

وحول عملية ضبط التبرعات وجمع الاموال امام المساجد وداخلها بين داوود ان التبرعات محكومة بثلاث فئات هي لجان اعمار المساجد ولجان رعاية المساجد ولجان الزكاة وهذه يجب ان تحصل على تصاريح من وزارة الاوقاف والجمع في المسجد محكوم بنظام وتعليمات.

واوضح بان عملية جمع التبرعات تحتاج الى ضبط اكثر حيث يوجد مخالفات حولت الى مكافحة الفساد والمدعي العام بعد ضبوطات للجمع بدون تصاريح او ان المبالغ غير متطابقة او الجمع دون ضبوطات ووجود مخالفات ادارية وقطع وصل مالي يختلف عن المبلغ الحقيقي او التلاعب بالارقام.

وحول عدم اجراء تغييرات دورية للجان الزكاة بين داوود ان التعليمات تنص على تغيير لجان الزكاة كل عامين او يتم التجديد لها تلقائيا في حال لم يكن عليها أي مخالفة موضحا ان هناك لجانا خالفت التعليمات الادارية او عدم القيام بواجبها حيث تم حل اكثر من عشر لجان زكاة العام الحالي.

وحول اخر ما يتعلق بالحج بين داوود ان الوزارة تعمل حاليا على احضار التاشيرات من السفارة السعودية للحجاج الذين انطبقت عليها الموافقات والتعليمات والتصاريح التي حصلوا عليها لتوزبعها على الحجاج الاردنيين والبالغ عددهم وفق الكوتا الاردنية 5600 حاج منهم 4200 حاج تم اختيارهم وفق تعليمات السن والقرعة وصندوق الحج موضحا بانه تم توزيع التاشيرات على كل حجاج ال 48 والبالغ عددهم 3600 حاج.

واضاف ان الوزارة لجات الى اجراءات غير مسبوقة من عملية التنظيم للحج العام الحالي من اجل تامين حج مريح وامن بعد معالجة الاشكالات التي حصلت خلال الاعوام الماضية وبعد تقييم مفصل لموسم الحج العام الماضي وكان اهمها مكان السكن وبعده عن الحرم وقربه من عرفات.

واضاف ان الوزارة اختارت السكن ليكون قريبا من عرفات وتامين مواصلات على مدار الساعة لنقل الحجاج من مكان سكنهم في العزيزية الى الحرم وهذه الخطوة غير مسبوقة وجمعت الحل للمشكلتين وهذه الخطوة الغير مسبوقة لم تلجأ اليها الا دولتان هما الكويت والبحرين.

واضاف داوود انه تم اختصار العمارات من 18 عمارة الى خمس عمارات متقاربة وعلى شوارع رئيسية حيث سيسهل تقديم الخدمات لهم متابعتهم وتقديم الخدمات والسيطرة على الخدمات لهم وتحقيق العدالة والخدمة الموحدة للمبلغ المالي الذي يدفعونه.

واضاف ان توحيد المساكن سيسهل تقارب الحجاج الاردنيين من بعضهم وستكون الخدمة مقدمة للجميع بالتساوي وسيكون من السهل مراقبة موظفي الوزارة والشركات في متابعتهم لتقديم الخدمات للحاج الاردني حيث ان هذه المساكن مميزة وافضل كثيرا من السابق وتم تحديد ست اسرة او اقل في الغرفة الواحدة عوضا عن ثمانية اسرة كما في السابق.

وبين داوود ان الحاج الاردني سيحظى في عرفات بفرشة داخل خيمته عوضا عن سجادة ومكيف منفرد ووجبة طعام وهذه خدمات مميزة لم تكن تجري في السابق متوقعا ان يكون هذا الموسم افضل بكثير من المواسم الماضية

واوضح ان سعر السرير في مكة هو 790 دينارا وتم الوصول الى هذا المبلغ بعد مماطلات مع الشركات التي طلبت 863 دينارا حيث سيكون مجموع المبلغ الاجمالي للحاج في الغرفة السداسية 1390 دينارا وفق التعليمات وفي حال طلب خدمات اكثر وعدد الاسرة اقل فان الحاج سيدفع مبلغا اكبر.

وحول الحملة الارشادية بين داوود ان الوزارة زادت الجرعة الارشادية للحاج والمرشدين لاول مرة من توعية ونشرات ومتطوعين واقامة ثلاث دورات توجيهية وتاهيلية وسيكون هناك 180 مرشدا كل منهم سيرافق حافلة لارشادهم وسيخضعون لدورات وورشات تاهيلية في الاقاليم في التوجيه والفقه والصحة والاسعاف لتاهيلهم في العمل مع الحجاج طيلة ايام الحج مبينا ان الوزارة كانت تعاني من عدم تاهيل بعض المرشدين سابقا وتم عقد دورات مكثفة للمرشدين الجدد اضافة لبعثة ادارية 92 وادارية وطبيةواعلامية وعددهم 400 شخص وواعظة وحملة ارشادية للحجاج بدات امس حول الاجراءات العملية والنظرية والطواف حول مجسم للكعبة والتي ستبدا في لواء الرصيفة لمدة ثلاثة ايام لمختلف محافظات المملكة وطباعة كتب ونشرات ارشادية وصور وتعليمات دقيقة.

وحول تكاليف الوزارة من جراء هذه الدورات واجور المرشدين بين داوود ان الوزارة لا تتكلف بشيء حيث يتم استيفاء 100 دينار من كل حاج اردني او من عرب ال 48 وهذه المبالغ يتم الصرف منها على البعثات والمرشدين حيث رفعت الوزارة قيمة الاستيفاء للعام الحالي من 70 الى 100 دينار لتلافي العجز في صندوق امانات الحج الذي كان حاصلا العام الماضي ومقداره 210 الاف دينار تم تامينه من صندوق البرامج الوقفية ونحن وكلاء عن الحاج الاردني.

واضاف ان عملية الصرف محددة في صرف مياومات المرشدين وطباعة الكتب والمدربين وتوضع موازنة ولا ينفق أي فلس خارج الموازنة وتم تلافي واغلاق ملف ملاحظات ديوان المحاسبة عن السنوات الماضية مؤكدا على ان الوزير لا ياخذ من هذه الامانات بل من ميزانية الدولة واية مصاريف هي على حسابي الخاص.

وبين الوزير ان الوزارة هي الوحيد عن باقي الوزارات مستقلة اداريا وماليا وتتقاضى من موازنة الدولة وفق قانون خاص اسوة بالمؤسسات المستقلة حيث خصصت وزارة المالية 62 مليونا للوزارة للعام الحالي فقط.

وفيما يتعلق بايقاف مدير الحج الحالي عن العمل اوضح الوزير ان هذه القضية قديمة واثيرت شبهة التصرف بتاشيرات حج بطريقة مخالفة للنظام والتي توزع بحسب التعليمات والسن أي ان اشخاصا حصلوا على تاشيرات دون وجه حق اي ان البعض حصل عليها وهي مخصصة وفق التعليمات لحجاج اخرين استحقوا الحج وهذه هي التهمة وتم تحويله للمدعي العام في عام 2011 وتم اعادته للعمل في عام 2013 بقرار من وزير سابق وتم ايقافه العام الحالي عن العمل بعد تحويل القضية من المدعي العام للمحكمة حيث تم ايقافه وفق نظام ديوان الخدمة المدنية والقضية امام القضاء موضحا بان الاتهام ليس بيع تاشيرات والمتهم بريء ما لم يثبت عكس ذلك.

وبين داوود ان قوافل الحجاج ستبدا في مغادرة المملكة للاراضي المقدسة ابتداء من يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من الشهر الحالي موضحا بانه لن يتم تخفيض أي يوم من ايام الحج المقررة وذلك لامور السكن والمغادرة.

واشار داوود أن هناك توجها لدى الوزارة بعمل زيادة تدريجية لعدد الحجاج الذين خرجوا ضمن القرعة حيث من المتوقع رفعها للعام المقبل من 20 الى 30% ومن ثم تدريجيا وتخفيض السن من عشرة الى خمسة عشر عاما.

وحول الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الاقصى بين داود ان ابرز هذه الانتهاكات هي مداهمة المتطرفين شبه اليومية للمسجد الاقصى والاقتحامات المتكررة للشركة والمتطرفين ومنع المصلين من الدخول لساحات الصلاة واغلاق بعض ابواب الاقصى وغيرها من الاضرار الكبيرة.

واوضح داوود ان سلطات الاحتلال قامت بازالة الجسر الذي تم بناؤه مؤخرا ليكون دائما وعوضا عن باب المغاربة الا ان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الاردنية والضغوط التي مورست على السلطات الاسرائيلية قد اسفرت عن وقف بنائه وازالته نهائيا حيث يعد الاعتداء او وقوع أي انتهاك للمسجد الاقصى هو خط احمر للاردن.

وحول اعادة الهيكلة في الوزارة بين الوزير ان هناك احالات على التقاعد واجراء تنقلات ستكون قريبا في الوزارة كاجراء اعتيادي يتم في الوزارة بشكل دوري

الراي