وزير الداخلية يلتقي رئيس واعضاء غرفة تجارة عمان

الوكيل الاخباري- بحث وزير الداخلية/ رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني سلامة حماد، لدى استقباله في مبنى الوزارة اليوم الاثنين رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد وأعضاء الغرفة وعددا من التجار، الاجراءات والخطط المستقبلية المتعلقة بالأحوال الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، ولا سيما جاهزية البنية التحتية وخاصة منطقة وسط البلد ، وذلك في ظل الانعكاسات السلبية للأحوال الجوية التي سادت المملكة يوم الخميس الماضي.اضافة اعلان


كما تناول اللقاء الذي حضره مدير عام الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي ومحافظ العاصمة خالد ابو زيد وعدد من المسؤولين ، ضرورة تفعيل حجم التعاون بين غرفة تجارة عمان والجهات الحكومية المعنية وخاصة امانة عمان وسلطة المياه والدفاع المدني ، وضرورة التنسيق وخاصة الوقائي بينهما اثناء المنخفضات الجوية وتوفير جميع السبل اللازمة لتصريف المياه وفتح الطرق وعدم حدوث الفيضانات على المحال التجارية وخصوصا منطقة وسط البلد بصورة تضمن عدم تكبيد التجار اية خسائر قد تنجم في حال مداهمة المياه لمحالهم.

واكد وزير الداخلية ان التجار يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الاردني ولهم الحق كما للمواطن في اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن لهم السلامة والامن والحفاظ على بضائعهم وعدم تعريضها لاية اخطار ، مؤكدا انه سيتم تلبية طلباتهم التي تدخل في اختصاص وزارة الداخلية وذلك انطلاقا من ضرورة تعاون الجميع لما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وقال ان عمل المجلس الاعلى للدفاع المدني يستند الى توحيد الجهود وتحديد الواجبات المنوطة بالوزارات والمؤسسات المعنية وذلك في ظل دخول فصل الشتاء الامر الذي يتطلب رفع جاهزية المؤسسات وكوادرها البشرية والفنية وامكانياتها المادية الى افضل صورة ممكنة.

واكد ان الوزارة واذرعها الامنية جاهزة على الدوام لتلبية اية نداءات او طلبات للمساعدة من قبل المؤسسات الرسمية والخاصة والمواطنين والمقيمين على ارض المملكة، مبينا ان الحكام الاداريين والامن العام والدفاع المدني يعملون على مدار الساعة من خلال غرف عمليات مخصصة ومجهزة بالكامل للتعامل مع الاحوال الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، ولديهم خطط مسبقة في جانبيها الوقائي والفني ، ويجري تنفيذها بشكل فوري عند الحاجة .

وبين الوزير حماد ان ادارة الازمات الناجمة عن الاحوال الجوية تتطلب جاهزية مرتفعة وسرعة استجابة فورية والتنسيق والاتصال بين مختلف الجهات المختصة وترجمة ذلك على ارض الواقع في خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بشكل دقيق وسريع والاتصال والاستفادة من الأخطاء وتصويبها وتعظيم الايجابيات وتطوير الاستراتيجيات والخطط وفقا لذلك.

بدوره اكد الفريق الكوفحي ان المديرية وضعت خطة لغايات اتخاذ جميع الاستعدادات والاجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية ، وتم تعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية لتلافي اية اخطار قد تحدث ، مشيرا الى ضرورة رفع درجة استعداد جميع المؤسسات المعنية والعمل بشكل شمولي ومتكامل بين الجهات المختصة .

وبين انه تم تزويد مديريات الدفاع المدني بالأجهزة اللازمة لفتح الطرق ومساعدة المواطنين وقضاء حوائجهم الى جانب عقد اجتماعات مع الحكام الإداريين والجهات المعنية في المحافظات لتنسيق العمل وتوحيد الجهود بما يخدم مصلحة المواطنين والمقيمين على ارض المملكة .

واكد الكوفحي استعداد المديرية لإنشاء مركز للدفاع المدني في منطقة وسط البلد او اي منطقة تحددها الغرفة والتجار اذا تم توفير قطعة ارض لهذه الغاية، لافتا الى ان الحرفية والمهنية العالية التي يتمتع بها جهاز الدفاع المدني والخدمات التي يقدمها من خلال فروعه المنتشرة في جميع مناطق المملكة تضاهي على مستوى العالم الدول المتقدمة في هذا الاطار.

من جانبه اشار مراد الى ان اللقاء يسعى الى التأكد من جاهزية البنية التحتية وخاصة لمنطقة وسط البلد والاجراءات المستقبلية المتخذة في هذا المجال، وخاصة بعد الاحوال الجوية التي سادت المملكة يوم الخميس الماضي وادت الى الاضرار بمحال وممتلكات تجار وسط البلد ، مشيرا الى ان الاضرار التي حصلت ترجع الى وجود خلل في الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية المختصة.

واوضح انه من حق المتضررين اللجوء للقضاء او المطالبة بتعويض بعد اثبات الضرر .

وعزا التجار ما حصل يوم الخميس الماضي الى عدم صيانة المناهل الموجودة في منطقة وسط البلد وان حجم المناهل الموجودة لا يستوعب كميات الامطار الغزيرة حيت تم استبدال بعض المناهل قبل اعوام بأخرى اصغر حجما، اضافة الى وجود بعض المناهل التي مضى عليها اعوام عديدة دون اجراء عمليات صيانة لها.

كما اعربوا عن تخوفهم مما يمكن ان يحدث في منطقة جبل الجوفة حيث ان هناك جدارا ايلا للسقوط الأمر الذي يمكن ان يسبب سقوط كميات كبيرة من الحجارة في وسط البلد في حال سقوطه.

واشاروا الى ان التحويلات المرورية في وسط البلد واغلاق بعض الطرق المؤدية الى محلات بعض التجار ادت الى الحاق الاذى بالقطاع التجاري في تلك المنطقة اضافة الى ان غالبية مرافق البنية التحتية في وسط البلد متهالكة ولا تستوعب اية ظروف استثنائية ولا تلبي خدمات التوسع العمراني والتجاري في منطقة وسط البلد.

وقالوا ان ما حدث من تداعيات سلبية جراء السيول الاخيرة هو امر ناتج في بعض جوانبه عن اهمال وتقصير لعدد من الجهات في عملية التقييم والكشف المبكر عن مواطن الخلل و النقاط الحساسة في منطقة وسط البلد حيث تبين ان هناك اغفالا من بعض كوادر بعض الاجهزة في عملية الصيانة وعليه فانه لا يجوز اعتبار ما حدث كارثة طبيعية لأنه حسب تصريحات دائرة الارصاد الجوية فإن المملكة شهدت كميات اكبر من المياه في اوقات سابقة من تلك التي هطلت مؤخرا.