وقفة احتجاجية لتجار العقبة ضد قانون المالكين و المستأجرين (صور)

الوكيل – أكد تجار محافظة العقبة على ضرورة إعادة النظر في القانون وسرعة وقف التقاضي في المحاكم الرسمية التي اعتمدت قرار الخبراء قرارا قطعيا لا رجعة فيه لاسيما في ظل الأرقام الخيالية التي يتم فيها تخمين المحلات و المخازن التجاريةفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال تجار في العقبة خلال لقائهم رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة ناصر المدادحة بحضور نواب المحافظة أن الإيجار السنوي تضاعف لمعظم المحلات التجارية في المدينة خمسة أضعاف، مطالبين ضرورة إعادة تقييم وتخمين الأسعار وأسلوب وآلية التقدير التي انعكست سلباً على كافة مناحي القطاع التجاري في العقبة .

مطالبين بإيقاف العمل بالبند( ب ) من المادة الخامسة من القانون حتى نهاية عام 2012 وإلغاء عبارة من تاريخ نفاذ هذا القانون أو الوفاة وإلغاء عبارة ويكون القرار باجر المثل قطعيا وإلغاء عبارة البلدية والاستعاضة عنها في المنطقة وإضافة عبارة للمطلقة وأولادها وإلغاء عبارة يعتبر القرار المستعجل في قبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ

وبين تجار العقبة أن الظروف الاقتصادية العامة في المملكة و منطقة العقبة خاصة وما يتحمله التجار من أعباء اقتصادية لم يكن ينقصها هذا الظلم والإجحاف لقانون المالكين والمستأجرين ، مطالبين بإعادة النظر بهذا القانون والإسراع في وقف التقاضي في المحاكم الرسمية كونها اعتمدت قرار الخبراء قرارا قطعيا لا رجعه فيه.

و استعرض تجار العقبة إضرار هذا القانون على القطاع التجاري و الزيادات غير المعقولة في تجديد الإيجارات و تقديرها حاليا.

من جانبه أكد رئيس سلطة العقبة الخاصة ناصر المدادحه على أهمية التعاون والتنسيق للخروج من هذه الحالة والاتفاق على صيغة ترضي الجميع لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، مؤكدا أن السلطة ستعمل جاهدة على توضيح الموقف وتداعيات القانون الجديد على القطاع التجاري للحكومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن القطاع التجاري.


من جهة ثانيه تدارس رئيس غرفة تجارة الأردن ..رئيس غرفة تجارة العقبة نائل رجا الكباريتي مع تجار العقبة تداعيات القانون وانعكاساته على الحالة التجارية في العقبة في ظل الأسعار القياسية التي يفرضها المؤجر.

وأكد الكباريتي أن احتجاج التجار على قانون المالكين المستأجرين يكمن في رفع الأجور إلى أرقام قياسية وبتزامن مع الركود الاقتصادي المسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة.

منوها إلى أن المتضرر الأول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل، سيكون المواطن العادي لان التاجر سيعكس رفع الإيجارات على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها، داعيا الحكومة للنظر إلى هذا الجانب بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع.

و شدد الكباريتي على أن القطاع التجاري في منطقة العقبة الخاصة هو المتضرر الأكبر من تطبيق قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية نظرا للمغالاة الملفتة و التقديرات المالية المثيرة في عقود الإيجار الجديدة ، معتبرا أن تجار العقبة من خلال وقفتهم الاحتجاجية أوصلوا رسالة للحكومة وأصحاب القرار بضرورة إعادة النظر في القانون والإسراع في وقف التقاضي بالمحاكم كونها اعتمدت قرار الخبراء قرارا قطعيا لا رجعه فيه

وكان المئات من تجار العقبة قد نظموا وقفة احتجاجية أمس احتجاجا على تداعيات قانون المالكين والمستأجرين وانعكاساته السلبية على مجمل الحالة الاقتصادية في العقبة.