إجراءات حكومية لتغليظ العقوبات على فارضي الأتاوات

الوكيل الإخباري - أكّد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن لدينا نصوص قانونية كافية لردع الأشخاص الذين يمارسون فرض الإتاوات وترويع المواطنين وهي كافيه لردعهم .

وقال وزير العدل في تصريحات صحفية، إن الحكومة ستقوم بمراجعة القوانين ذات العلاقة وقانون العقوبات حيث تم تشكيل لجنة من المختصين للاطلاع على قانون العقوبات ليتم مراجعة نصوصه وإذا كان هناك حاجه لتغليظ بعضها حتى يكون الجميع مطمئنين من أن هذه النصوص قد عالجت كافة هذه الظواهر الجرمية ستقوم اللجنة بتعديلها وتعديل ما يلزم من نصوص أخرى حتى يتم تقديمها إلى مجلس الأمة في وقته الدستوري.

وأوضح وزير العدل أن الأردن وبحمدالله هو دولة قانون وسيادة القانون أهم شيء لدينا والجميع يود أن يرى القانون يطبق وبشدة على من يخالف القانون وعلى من يتجاوز على أحكامه.

وأشار الدكتور التلهوني إلى أن القوانين العقابية بشكل عام تتوخى دائما مسألتين الردع العام والردع الخاص ، فالردع العام في تطبيق العقوبة هو أن المجتمع بالكامل يريد أن يطمئن إلى أن العقوبات تُطبق على من يخالف ويتعدى على حقوق الآخرين وبالتالي تكون هناك السكينة والأمن والسلم المجتمعي قد تحقق أما الردع الخاص فيعني أن يرتدع من أرتكب هذا الفعل بان هذه العقوبة كانت عقوبة تتناسب مع ما اقترفه من أفعال جزائية ارتكبها حتى لا يعاود ارتكاب هذه الجرمية

• أخبار متعلقة

• المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع

• الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات

• مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية منذ نيسان

• رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء

• بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

• المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين

• وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي

• آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية