الوكيل الإخباري- ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن أحكام القانون.
وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى لمواجهتي تونس ومالي وديا
-
بني مصطفى تستعرض تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية في قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن
-
اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيرته النمساوية لبحث تعزيز التعاون الثنائي
-
وزارة التربية والتعليم تُسيّر بعثة عمرة لمنتسبي أندية المعلمين
-
القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال النقل
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى الحنيطي وأبو مهنا والزيود
-
الإحصاءات العامة: أداء ضعيف لإنتاج زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة