الوكيل الإخباري- ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن أحكام القانون.
وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
-
أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه
-
بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية
-
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد
-
نقابة الاطباء تنعى 4 أطباء أردنيين - اسماء
-
الأردن يدين اقتحام بن غفير المسجد الأقصى