الوكيل الإخباري- ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن أحكام القانون.
وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
حسان مندوبا عن الملك خلال القمة العربية: الناجون من أهل غزة يعانون الجوع والعطش
-
الحكومة تسلّم مسكناً للحاجة وضحى الشهاب
-
اختتام فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى في العقبة
-
تجارة الأردن تؤكد أهمية تفعيل مجلس الأعمال الأردني القبرصي
-
رئيس الوزراء يصل إلى القصر الحكومي في بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية
-
"العمل": التغييرات على مهنة "عامل نظافة" خاصة بالعمالة غير الأردنية في العمارات السكنية فقط
-
النساء يشكلن 37 % من إجمالي العاملين بالقطاع الصناعي
-
كأول سيدة تتولى هذا المركز .. آية الأسمر نقيبًا لأطباء الأسنان