محكمة استئناف هولندية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري- أيدت محكمة استئناف هولندية، الخميس، قرارًا برفض دعوى رفعتها جماعات مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير أسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة، ومقرها لاهاي، إن الأمر متروك للدولة لتقرر ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وليس للقضاة.

وذكر نص القرار أنها لا تستطيع أن تأمر بحظر شامل لأن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين لم تثبت أن الحكومة تتقاعس عن النظر فيما إذا كانت الأسلحة المصدرة أو السلع ذات الاستخدام المزدوج ستُستخدم لانتهاك الحقوق.

وأضافت المحكمة أن الحكومة الهولندية تبذل بالفعل ما يكفي من الجهود لثني الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة.

وكان المدعون، الذين استندوا إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد قالوا إن الدولة الهولندية، بصفتها طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، من واجبها اتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.

ورفضت إسرائيل مرارًا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وقالت إن حملتها على غزة تركز فقط على محاربة حركة حماس.

وقالت المحكمة إن هولندا ملزمة بالفعل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وإن هناك "خطرًا جسيماً" من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. لكنها أيدت قرار محكمة أدنى صدر في ديسمبر.

وأيد القضاة في تلك القضية موقف الدولة الهولندية التي قالت إنها تقيّم باستمرار المخاطر المتعلقة بتصدير الأسلحة، وإنها رفضت بعض الصادرات.

سكاي نيوز