وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90% قد قرّر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1/2025 وفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، وأنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
وتدعو الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار الذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31/12/2025.
-
أخبار متعلقة
-
المنخفض الجوي الأخير شجّع المزارعين على البدء بالأعمال الزراعية المنوّعة في إربد
-
الصفدي: الاحتلال يمنع عن الفلسطينيين فرص العيش الكريم ويواصل العنف
-
قطاع تربية النحل في الأردن أحد الموارد الزراعية الواعدة
-
المنتدى الإقليمي 10 للاتحاد من أجل المتوسط ينطلق برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي
-
دبين وجهة سياحية طبيعية تجمع بين الجمال والثراء البيئي
-
السياحة تعزز تعاونها مع السوق الأذري لاستقطاب مزيد من السياح للأردن
-
صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"
-
الاتحاد يطلق استراتيجية الكرة الأردنية حتى العام 2029
