الخصاونة: المؤسسات الرقابية والأجهزة الأمنية يجب أن تبقى محايدة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

شدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على التزام المؤسسات الرقابية على الحكومة بالحياد وأن تكون بعيدة عن أي محاباة أو إملاءات قد يفرضها الانتماء الحزبي.

وقال الخصاونة، خلال مناقشة مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، إن الجهات الرقابية والقضائية والقائمين عليها والأجهزة الأمنية والسفراء والمراكز المرتبطة بحقوق الإنسان يجب أن تكون محايدة وغير حزبية.

وأضاف أن المؤسسات المالية وخاصة البنك المركزي يجب أن يكون محايدا وبعيدا عن أي إملاءات لأي حزب سياسي لا تتسق مع إدارة الشأن النقدي والسياسة المالية، لافتا إلى ضرورة أن تبقى هذه المؤسسات بمنأى عن التجاذبات الحزبية.

وأوضح الخصاونة أن الحياد يجب أن يقوم عليه عمل هذه المؤسسات، كما يجب إيجاد الضمانات لعدم سيطرة الأولويات الحزبية أو المحاباة لحزب ما على حساب الآخرين.

وأشار إلى أن التعديل المقترح على مشروع قانون حقوق الإنسان بعدم الانتساب لأي حزب سياسي لا صلة له بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب بدلالة تشجيع الشباب على الانتظام بالأحزاب السياسية.

ويشترط مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، فيمن يعين رئيسا للمجلس أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، كما يشترط المشروع على من يعين مفوضا عاما بالمجلس ألا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

• أخبار متعلقة

• فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء

• سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان

• صناعة الأردن تستقبل وفدا من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

• بيان صادر عن مديرية الأمن العام

• فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

• الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا

• التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من منح الحكومة البلغارية

• منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأربعاء