أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في رد تعديلات قانون الضمان أو إرسالها إلى مجلس الأمة والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها رسميا.
ورفض المجالي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، تأكيد أو نفي إذا ما كان مدير الضمان الاجتماعي الجديد قد طلب سحب تعديلات الضمان لدراستها.
وكانت رشحت معلومات عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي سحب تعديلات قانون الضمان التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
المعلومات أيضا أشارت إلى أن مدير عام المؤسسة الجديد محمد الطراونة لم يكن على اطلاع كافٍ بالتعديلات التي أقرت قبل توليه إدارة المؤسسة الأربعاء الماضي الموافق 2022/11/9.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، وحساب التكافل الاجتماعي بالإضافة للتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية تفقدية في لواء ناعور
-
هل يمكن التنبؤ بالزلازل؟ مرصد الزلازل الأردني يجيب
-
إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة وتحذيرات للمواطنين
-
إصابة بليغة وأخرى متوسطة بحادث دهس بعد دوار الرجيب
-
وزارة العدل تعلن انتقال قصر عدل معان إلى مقره الجديد
-
شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءً لتوريد محولات فولتية
-
اطلاق صافرات انذار انتهاء الخطر في الاردن
-
إطلاق صفارات الإنذار في الاردن
