أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في رد تعديلات قانون الضمان أو إرسالها إلى مجلس الأمة والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها رسميا.
ورفض المجالي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، تأكيد أو نفي إذا ما كان مدير الضمان الاجتماعي الجديد قد طلب سحب تعديلات الضمان لدراستها.
وكانت رشحت معلومات عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي سحب تعديلات قانون الضمان التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
المعلومات أيضا أشارت إلى أن مدير عام المؤسسة الجديد محمد الطراونة لم يكن على اطلاع كافٍ بالتعديلات التي أقرت قبل توليه إدارة المؤسسة الأربعاء الماضي الموافق 2022/11/9.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، وحساب التكافل الاجتماعي بالإضافة للتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحصد جائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن
-
أمسية ثقافية في المزار الجنوبي
-
وزير العمل: نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا
-
الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
-
الجمارك: ضبط 13162 كروز دخان في ثلاث قضايا منفصلة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الحكومة تكرم عمالاً من القطاع البلدي بمناسبة عيد العمال
-
ارتفاع اعداد سياح البترا خلال نيسان بنسبة 42%
