أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في رد تعديلات قانون الضمان أو إرسالها إلى مجلس الأمة والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها رسميا.
ورفض المجالي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، تأكيد أو نفي إذا ما كان مدير الضمان الاجتماعي الجديد قد طلب سحب تعديلات الضمان لدراستها.
وكانت رشحت معلومات عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي سحب تعديلات قانون الضمان التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
المعلومات أيضا أشارت إلى أن مدير عام المؤسسة الجديد محمد الطراونة لم يكن على اطلاع كافٍ بالتعديلات التي أقرت قبل توليه إدارة المؤسسة الأربعاء الماضي الموافق 2022/11/9.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، وحساب التكافل الاجتماعي بالإضافة للتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الضريبة: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات
-
الأشغال: إنهاء المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
-
مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة
-
"صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى
