أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في رد تعديلات قانون الضمان أو إرسالها إلى مجلس الأمة والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها رسميا.
ورفض المجالي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، تأكيد أو نفي إذا ما كان مدير الضمان الاجتماعي الجديد قد طلب سحب تعديلات الضمان لدراستها.
وكانت رشحت معلومات عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي سحب تعديلات قانون الضمان التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
المعلومات أيضا أشارت إلى أن مدير عام المؤسسة الجديد محمد الطراونة لم يكن على اطلاع كافٍ بالتعديلات التي أقرت قبل توليه إدارة المؤسسة الأربعاء الماضي الموافق 2022/11/9.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، وحساب التكافل الاجتماعي بالإضافة للتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية
-
توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
-
الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكندي لدى المملكة
-
الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي
-
المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة "تلميحة رقمية" للسنة الرابعة على التوالي
-
بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
الأردن.. التربية تبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة باستخدام "سراج"
-
رئيس الوزراء يتفقد مركز البترا للخدمات النهارية ويوجه بصيانته وتوسيع خدماته
