الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس أنه لا يوجد أي رفع للنسب الضريبية على السلع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات إصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية.
وبين أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين، و لمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يضبط أطراف مشاجرة وقعت في بيادر وادي السير
-
عجلون: حركة سياحة نشطة وسط دعوات بتعزيز جهود الحفاظ على البيئة
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن"
-
العقبة الخاصة تنجز 25 مشروعًا تقنيًا
-
بيع 10787 شقة في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي
-
مجلس محافظة جرش يحقق إنجازات تنموية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين
-
صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالجريدة الرسمية