المحكمة الدستورية: نسعى لتوسيع اختصاصاتنا والمبنى الحالي لا يليق بحجم العمل

الوكيل الإخباري-   أكد عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما يسهم في تعزيز الديمقراطية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال القيسي خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2026 اليوم الخميس، إن المحكمة تسعى أيضا لتوسيع اختصاصاتها لتفسير القوانين بما أنها تملك حق تفسير نصوص الدستور على اعتبار أنها جهة محايدة.

وأضاف أن أي تعديل على الاختصاصات وتوسيع الصلاحيات يحتاج إلى تعديل دستوري.

وطالب القيسي بإيجاد مبنى جديد للمحكمة يليق بالدور والعمل الذي تقوم به، لافتا إلى أن المبنى الحالي كان في السابق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمبنى الحالي هو عبارة عن مجمع سكني بالأساس ولا يلبي الطموح نظرا لنوعية العمل الملقى على عاتق المحكمة.

وبيّن أن عمل المحكمة يكمن في صلب عمله بكونه صمام أمان للدولة وحامي للدستور وحكم مستقل للفصل بين السلطات.

ودعا القيسي إلى زيادة موازنة المحكمة الدستورية التي تعتبر متواضعة حيث كانت قبل سنوات تقدر بنحو 3 ملايين دينار أما العام المقبل فهي لا تتجاوز 2.2 مليون دينار معظمها نفقات جارية.

• أخبار متعلقة

• صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل

• الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام

• رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية

• وزير الزراعة: فرص واعدة في قطاع التمور للتوسع والتصدير

• المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني

• القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط

• الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة

• تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة