الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام عمان اليوم الخميس، توجيه تهمة "التجمهر غير المشروع" لعدد من الأشخاص الذين تجمعوا بمنزل في مدينة اربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشتكى عليهم وجهت لهم تهمة جنحة "التجمهر غير المشروع" وفقا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تداعوا لاجتماع تنظيمي برروا انعقاده لاحقا بأنها "مناسبة اجتماعية".
وأضاف المصدر "يدخل الجرم المسند للمشتكى عليهم ضمن اختصاص محكمة الصلح؛ إعمالا لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تتضمن أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح جميعا التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها".
وعليه، وعملا بأحكام المادة (51 /3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لإجراء المقتضى القانوني، منسبا بعد سماع بينات النيابة العامة إدانة المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الزرقاء تحتفي بكبار السن بصفتهم بركة المجتمع
-
جرش: انطلاق المهرجان الثقافي الأول للتبادل الثقافي
-
جمعية العلاج الطبيعي الأردنية تنظم نشاطًا توعويًا في دار المسنين
-
انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا
-
مركز صحي عجلون الشامل يباشر عمله في مبنى مديرية الصحة
-
وزير السياحة يلتقي مديري فنادق في عمان
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء والكرك
-
انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الثاني في عجلون