ويهدف القرار، لتسهيل وتنظيم عمل المؤسسات والشركات التي ترغب بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، وتمكينها من ممارسة مفاهيم المسؤولية المجتمعية تجاه المنتفعين منها.
ويعتبر السجل العام للجمعيات الممثل لمجلس إدارته الذي يضم ممثلين عن وزارات؛ الداخلية والثقافة والبيئة والسياسة والسياحة والتنمية الاجتماعية وعددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات هو الجهة المخولة بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ بتسجيل الجمعيات العامة، والتنسيب بتسجيل الجمعيات الخاصة بالمؤسسات الاعتبارية ويمثل المظلة القانونية لها، ويتبع له صندوق خاص بدعم الجمعيات ومشروعاتها، ويتخذ من وزارة التنمية الاجتماعية مقرا له.
وبلغ عدد الجمعيات المسجلة في المملكة لغاية نهاية شهر تشرين الأول الماضي 6457 جمعية.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الحكومة: نتابع التطورات الإقليمية عن كثب ونحذر من تبعات التصعيد في المنطقة
-
إخماد حريق بإحدى المحلات في عنجره
-
العيسوي يرعى احتفال أبناء وبنات المخيمات بالمناسبات الوطنية
-
بنوك أردنية تحذر من أسلوب احتيال جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليد الأصوات
-
العثور على جثة فتاة في عمان
-
الصفدي يؤكد أولوية وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
-
تربية عجلون تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة
-
بلدية جرش الكبرى تعقد مؤتمراً صحفياً بشأن استثمار منطقة دوار القيروان
