ويهدف القرار، لتسهيل وتنظيم عمل المؤسسات والشركات التي ترغب بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، وتمكينها من ممارسة مفاهيم المسؤولية المجتمعية تجاه المنتفعين منها.
ويعتبر السجل العام للجمعيات الممثل لمجلس إدارته الذي يضم ممثلين عن وزارات؛ الداخلية والثقافة والبيئة والسياسة والسياحة والتنمية الاجتماعية وعددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات هو الجهة المخولة بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ بتسجيل الجمعيات العامة، والتنسيب بتسجيل الجمعيات الخاصة بالمؤسسات الاعتبارية ويمثل المظلة القانونية لها، ويتبع له صندوق خاص بدعم الجمعيات ومشروعاتها، ويتخذ من وزارة التنمية الاجتماعية مقرا له.
وبلغ عدد الجمعيات المسجلة في المملكة لغاية نهاية شهر تشرين الأول الماضي 6457 جمعية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك والملكة يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم
-
الجماهير تصب غضبها على اتحاد الكرة بسبب سوء التنظيم
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
المنتخب الوطني يخسر أمام العراق بهدف وحيد
-
الرقاد يهنئ المتقاعدين العسكريين بدخول قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ
-
الأمير مرعد بن رعد يهنئ بعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى
-
عروض "الدرون" تزيّن سماء عمّان احتفاء بالمناسبات الوطنية
-
حريق محل تجاري في إربد - تفاصيل