ويهدف القرار، لتسهيل وتنظيم عمل المؤسسات والشركات التي ترغب بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، وتمكينها من ممارسة مفاهيم المسؤولية المجتمعية تجاه المنتفعين منها.
ويعتبر السجل العام للجمعيات الممثل لمجلس إدارته الذي يضم ممثلين عن وزارات؛ الداخلية والثقافة والبيئة والسياسة والسياحة والتنمية الاجتماعية وعددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات هو الجهة المخولة بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ بتسجيل الجمعيات العامة، والتنسيب بتسجيل الجمعيات الخاصة بالمؤسسات الاعتبارية ويمثل المظلة القانونية لها، ويتبع له صندوق خاص بدعم الجمعيات ومشروعاتها، ويتخذ من وزارة التنمية الاجتماعية مقرا له.
وبلغ عدد الجمعيات المسجلة في المملكة لغاية نهاية شهر تشرين الأول الماضي 6457 جمعية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويعتبره خروجا سافرا عن القانون الدولي
-
تعليمات من "إدارة الأزمات" عند سقوط أجسام غريبة من الجو أو سماع صفارات الإنذار
-
الحكومة : الأردن لم ولن يسمح باختراق أجوائه ولن يكون ساحة حرب لأي صراع
-
الجيش على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولات تهدد أمن المملكة واستقرارها
-
الأردن يغلق أجواءه ويعلّق الطيران مؤقتا
-
عاجل الحكومة: نتابع التطورات الإقليمية عن كثب ونحذر من تبعات التصعيد في المنطقة
-
إخماد حريق بإحدى المحلات في عنجره
-
العيسوي يرعى احتفال أبناء وبنات المخيمات بالمناسبات الوطنية
