وقالت الوزارة في بيان إن الإطار يعد أداة لضمان دمج أعلى معايير الحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية، بهدف تسهيل العمل في جميع مراحل المشاريع المستقبلية لتكاملها مع القوانين المحلية والعالمية، بدءا من التخطيط وصولا إلى التنفيذ والانتهاء والصيانة ما بعد التنفيذ.
وتناول الإطار البيئي والاجتماعي عدة محاور تشمل الإطار القانوني، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وكيفية بناء قدرات الكوادر لضمان التطبيق الفعال لهذا الإطار الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحوكمة الرشيدة والاستدامة الشاملة في قطاع المياه.
وحضر إطلاق الإطار مدير إدارة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة، والدكتور مانويل شيفلر من بنك التنمية الألماني وعدد من موظفي قطاع المياه والشركاء والداعمين والمهتمين بقطاع المياه.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن الأول عربيًا على مؤشر سيادة القانون لعام 2025
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في المنتدى الوطني للحوار حول قانون الإدارة المحلية
-
وفد رسمي لاكتشاف كيف تحوّل ألمانيا القمامة إلى طاقة متجددة
-
لقاء للمجالس المحلية الأمنية في مأدبا يبحث الظواهر الاجتماعية السلبية
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
معهد الإدارة المحلية ينظم دورة حول نظام الشراء الإلكتروني "جونيبز" لبلديات إربد
-
محافظ عجلون: 75% نسبة الإنجاز في مشاريع موازنة 2025
-
هام للأردنيين.. تطورات تعديل التوقيت والعودة للشتوي
