وجاء الأردن في المرتبة الأولى عربيًا على المؤشر الذي يرصد درجة امتثال الحكومة للقانون، واستقلال المحاكم، وشفافية التشريعات، وعدالة تطبيقها، إضافة إلى مستوى المساءلة الإدارية والقضائية.
وحقق الأردن0.76 درجة على المؤشر الذي تتصدره الدنمارك بدرجة 1.0، وهي أعلى قيمة ممكنة تمثل الحد الأعلى من الالتزام بسيادة القانون.
ويستند المؤشر إلى تقييمات يجريها خبراء متخصصون في كل دولة، تشمل مدى الالتزام بأحكام القضاء والمحكمة العليا، واستقلالية المحاكم بمستوياتها كافة، واحترام السلطة التنفيذية لأحكام الدستور، وشفافية القوانين وقابليتها للتطبيق بعدالة، فضلًا عن مؤشرات النزاهة داخل القطاع العام، ومكافحة الفساد في السلطتين التنفيذية والقضائية.
وعلى المستوى العربي، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد الأردن، تلتها سلطنة عُمان، ثم تونس والمغرب وقطر، فيما تذيّلت القائمة كل من السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.
-
أخبار متعلقة
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
-
استئجار بئر مياه لتحسين التزويد المائي في قضاء رحاب
-
الجيش يجلي الدفعة الـ 33 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن
-
الجيش يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية
-
نقابة الصحفيين تفتح باب الاستفادة من المنح الجامعية
-
لجنة الدفاع المدني تناقش في معان خطة الشتاء
-
ضبط متسولة من ذوي الأسبقيات بحوزته 3313 دينار في عمان
-
الإعلان عن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر
