وجاء الأردن في المرتبة الأولى عربيًا على المؤشر الذي يرصد درجة امتثال الحكومة للقانون، واستقلال المحاكم، وشفافية التشريعات، وعدالة تطبيقها، إضافة إلى مستوى المساءلة الإدارية والقضائية.
وحقق الأردن0.76 درجة على المؤشر الذي تتصدره الدنمارك بدرجة 1.0، وهي أعلى قيمة ممكنة تمثل الحد الأعلى من الالتزام بسيادة القانون.
ويستند المؤشر إلى تقييمات يجريها خبراء متخصصون في كل دولة، تشمل مدى الالتزام بأحكام القضاء والمحكمة العليا، واستقلالية المحاكم بمستوياتها كافة، واحترام السلطة التنفيذية لأحكام الدستور، وشفافية القوانين وقابليتها للتطبيق بعدالة، فضلًا عن مؤشرات النزاهة داخل القطاع العام، ومكافحة الفساد في السلطتين التنفيذية والقضائية.
وعلى المستوى العربي، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد الأردن، تلتها سلطنة عُمان، ثم تونس والمغرب وقطر، فيما تذيّلت القائمة كل من السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.
-
أخبار متعلقة
-
ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي
-
ورشة في الطفيلة عن حق الحصول على المعلومات بقطاعي الطاقة والتعدين
-
معرض وثائقي بعنوان "تاريخ الدولة الأردنية"في الموقر
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة
-
الحنيطي يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية ويفتتح مجمعاً تجارياً
-
الكرك: دعوات لدعم وتمكين المشاريع المنزلية للسيدات في البيوت الريفية
-
إطلاق حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق "حكيمي"
-
عبير مدانات عضو بمجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية
