كما قال المركز بأنه يمنع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.
كذلك فقد تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبلنا، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها، بحسب المركز.
كما أشار المركز إلى إلغاء العمل بالتصاريح الالكترونية طيلة مدة الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة من كل أسبوع.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
11 إصابة بحادث سير في عمان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الإدارة المحلية يدعو البلديات لتزيين مناطقها احتفاءً بعيد الاستقلال
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد سير العمل في بلدية بيرين
-
الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية
-
بحث تعزيز التعاون بين الأردن وليبيريا
-
اتفاقية بين التأمين الإسلامية ومؤسسة الحسين للسرطان
