كما قال المركز بأنه يمنع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.
كذلك فقد تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبلنا، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها، بحسب المركز.
كما أشار المركز إلى إلغاء العمل بالتصاريح الالكترونية طيلة مدة الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة من كل أسبوع.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس النيابة العامة يوعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب إعلان نتائج التوجيهي
-
قرابة 291 ألف زائر لمدينة البترا خلال 7 شهور معظمهم أجانب
-
المعايطة: يشيد باستعدادات الهيئة الوطنية المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
-
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق الزرقاء - عمان
-
7 إصابات بحادث سير بين 3 مركبات في عمان
-
إدارة الترخيص: هذه الالوان محددة لبعض السيارات وكود خاص لـ "الالوان المطفية"
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في شارع مستشفى الأمير حمزة
