وقال عضو اللجنة النائب موسى هنطش، ان التقرير يبين ان المواطن يتحمل أسعار فاقد الكهرباء بغض النظر عن أسباب الفاقد، مضيفا أن المواطن يتحمل فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك.
واستغرب هنطش ان شركات الكهرباء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة رغم أن أموالها من المواطنين، مبينا أن تنوع مصادر توليد الكهرباء لم تنعكس ايجابا على أثمان الكهرباء.
وتوقع هنطش صدور التقرير يوم الاحد القادم ، ورفع التوصيات الى مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي يعلن الفائزين في تحدي التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية
-
25 مليون دينار لدعم مشروع "الناقل الوطني"
-
منحة كورية بقيمة 11 مليون دولار لإنشاء معهد هندسي في الجامعة الأردنية
-
الحكومة تقر إنشاء مكتب اليونيسف لدعم مشاريع الطفولة والتنمية
-
الحكومة تصادق على اتفاقية تسليم الأشخاص مع أوزبكستان
-
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الأردن ورواندا لحماية البيئة والمناخ
-
قرار حكومي هام حول الحجز على أموال وممتلكات المدين
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء
