الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن احالة عدد من الاشخاص الى الجهات المختصة لتحويلهم الى القضاء لقيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات اصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين بمقابل مادي.
وبحسب تصريح رسمي سيتم احالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها الى القضاء، وسيتم القيام بعمليات تدقيق على ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات تم من هذا القبيل ومحاسبة القائمين عليها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أحالت في شهر نيسان الماضي مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: المنطقة لا تزال بعيدة عن التهدئة الشاملة والسلام العادل الذي تستحقه
-
"أوقاف الأغوار الشمالية" تجهز 70 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن
-
الملك يرحب بجهود خفض التصعيد في الإقليم بقيادة الولايات المتحدة
-
التهتموني: توسعة مطار الملكة علياء أولوية وطنية واستراتيجية
-
ورشة عمل من أجل التحضير للناقل الوطني
-
"الرد الحاسم".. تمرين عسكري متقدم لكتيبة الدبابات/17 شرق المملكة
-
إعلان هام من الجمارك الأردنية
-
الضمان الاجتماعي تدعو المؤمن عليهم والمتقاعدين للاستفادة من بطاقة الخصم "حيّاك"