وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، أوضح الوزير الفراية، أن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، وأولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.
وشدد الفراية على انه سيوجه الحكام الاداريين للالتزام تلك المعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على ارواح الناس وتحقيق الامن والامان ومنع وقوع الجرائم.
وأضاف، أنه طلب من الحكام الإداريين مراجعة أسباب التوقيف الإداري في المحافظات، وتزويده بقائمة تفصيلية للإفراج عن الدفعة الثانية من الموقوفين ضمن معايير وشروط معينه أهمها الحفاظ على سلامة المجتمع وآمنه، موكداً أن الوزارة الداخلية افرجت عن عدد من الموقوفين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
-
أخبار متعلقة
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات
-
مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية منذ نيسان
-
رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء
-
بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء
-
المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية
