وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، أوضح الوزير الفراية، أن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، وأولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.
وشدد الفراية على انه سيوجه الحكام الاداريين للالتزام تلك المعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على ارواح الناس وتحقيق الامن والامان ومنع وقوع الجرائم.
وأضاف، أنه طلب من الحكام الإداريين مراجعة أسباب التوقيف الإداري في المحافظات، وتزويده بقائمة تفصيلية للإفراج عن الدفعة الثانية من الموقوفين ضمن معايير وشروط معينه أهمها الحفاظ على سلامة المجتمع وآمنه، موكداً أن الوزارة الداخلية افرجت عن عدد من الموقوفين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن دوام المدارس الحكومية
-
"الأوقاف" تنظم ندوة حول آفة المخدرات في الطفيلة
-
الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
-
البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بعنوان عمان عاصمة الشباب العربي 2025
-
حملات امنية على مناطق محيطة بجسر الملك حسين للحد من استغلال المسافرين
-
وقفة احتجاجية في البترا للمطالبة بإقالة وزيرة السياحة وأمين عام الوزارة - صور
-
محافظ البلقاء يتفقد الخدمات الصحية في الشونة الجنوبية
-
214 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور
