الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي في معرض تعقيبه على أمر الدفاع 35، إننا مع قيام الدولة - في حالات الأوبئة ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة - باتخاذ إجراءات معينة يمكن من خلالها دفع الناس لتلقي المطعوم، مع الأخذ في الآن ذاته إجراءات تخفيفية تحصر هذه الإجراءات وتضيق من نطاقها بحيث تراعي الحاجات الضرورية للناس.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان "أثر قانون الدفاع على حقوق الإنسان بين الواقع والمأمول"، عقدتها جامعة إربد الأهلية، اليوم السبت، عبر الاتصال عن بعد.
واستعرض العرموطي، الدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان من أجل تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات، لاسيما خلال الجائحة، والتقارير التي أطلقها المركز في معرض رصده ومتابعته لتطبيقات قانون الدفاع، وأثر هذا القانون على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل من يعيش على أرض المملكة.
ودعا إلى إيجاد حالة من التوازن بين القرارات والإجراءات الواجب اتباعها للحيلولة دون انتشار الوباء، وصون حقوق الإنسان واللجوء إلى القوانين الاستثنائية على أضيق نطاق.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام من وزير الزراعة حول أسعار اللحوم في الأسواق الأردنية
-
وزيرة التنمية: اهتمام ملكي بالحماية الاجتماعية كرافعة أساسية لعجلة الإنتاج الوطني
-
الأردن يشارك في المؤتمر العربي الـ28 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب
-
ولي العهد يبحث في باريس فرص التعاون مع مجمع الشركات الناشئة "ستيشن إف"
-
ورشة حول توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في تحديد نسب التمريض
-
الطاقة المتجددة تُنير منازل المصابين العسكريين في شمال المملكة
-
وزير النقل يبحث والسفير البريطاني تعزيز التعاون
-
جلسة توعوية حول التحول الرقمي والقطاع الصناعي