وأضاف الرحاحلة، أنه سيتم ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم كون بعض الرواتب متدنية.
ونوه إلى أنه بالرغم من التعديلات السابقة على القانون غير أن شريحة لا زالت تتقاضى أقل من 200 دينار كراتب إجمالي؛ وذلك يحل من خلال ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمتوسط الأجور؛ وذلك بنسبة 35 بالمئة من متوسط الأجور.
ولفت إلى أنه هنالك حاجة لإعادة النظر ببعض النصوص التي يمكن أن تؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة، موضحا أن نهج المؤسسة يتركز أن أيّ تعديل له آثار سلبية كسن التقاعد المبكر يكون بأثر مؤجلا.
وقال إن التقاعد المبكر بات ثقافة لدرجة إن غير العاملين الذين لم يعملوا بعد وغير مشتركين بالضمان يعارضوا ذلك مع التأكيد على أن القانون يسهل هذه الظاهرة، "هنالك مطالبات بزيادة الرواتب التقاعدية بسبب شريحة التقاعد المبكر".
وأشار إلى أن المؤسسة تمتلك قاعدة بيانات شاملة التي توضح أن جزء كبير من شريحة التقاعد المبكر يعملوا، "وهذه الظاهرة ترتكز على أصحاب الرواتب المرتفعة وليست المنخفضة".
-
أخبار متعلقة
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات
-
مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية منذ نيسان
-
رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء
-
بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء
-
المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية
