وبين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتحديد القيمة ليس صلاحية منفردة يتخذها الوزير، فهي مناطة بموجب القانون باللجنة.
واشار الى انه في حال عدم توافق اللجنة على رقم محدد، فان القرار سيكون بيد مجلس الوزراء.
ولم يكشف البطاينة عن موعد محدد لانتهاء اعمال لجنة رفع الحد الادنى للاجور ، مؤكدا عدم الاتفاق على قيمة معينة.
واوضح البطاينة اننا نأخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل من جهة ومن جهة اخرى مصلحة اصحاب العمل والمستثمرين والحرص التام على تحقيق التوازن بين الطرفين.
وشدد وزير العمل خلال اللقاء على أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار، سيكون بناء على بيانات واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الادنى للاجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.
وسيتم تزويد اللجنة الثلاثية لشؤون العمال باخر نتائج البيانات والدراسات التي تم التوصل لها، خلال الاجتماع الثاني لها.
يشار ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا لاجتماع اللجنة.
-
أخبار متعلقة
-
مدير معرض عمّان الدولي للكتاب: لا مكان للكتب المخالفة للتعليمات المعمول بها في المملكة
-
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني
-
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول بقيمة صفر
-
470 شابا وشابة يوقعون عقود عمل مع 23 شركة في العقبة
-
رئيس "سلطة العقبة" يتفقد مشاريع جمعية سيدات قرى حوض الديسة
-
عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في الأردن
-
مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والمرازيق
-
رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول
