وبين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتحديد القيمة ليس صلاحية منفردة يتخذها الوزير، فهي مناطة بموجب القانون باللجنة.
واشار الى انه في حال عدم توافق اللجنة على رقم محدد، فان القرار سيكون بيد مجلس الوزراء.
ولم يكشف البطاينة عن موعد محدد لانتهاء اعمال لجنة رفع الحد الادنى للاجور ، مؤكدا عدم الاتفاق على قيمة معينة.
واوضح البطاينة اننا نأخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل من جهة ومن جهة اخرى مصلحة اصحاب العمل والمستثمرين والحرص التام على تحقيق التوازن بين الطرفين.
وشدد وزير العمل خلال اللقاء على أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار، سيكون بناء على بيانات واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الادنى للاجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.
وسيتم تزويد اللجنة الثلاثية لشؤون العمال باخر نتائج البيانات والدراسات التي تم التوصل لها، خلال الاجتماع الثاني لها.
يشار ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا لاجتماع اللجنة.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك ومؤسسات تعليمية بلغارية
-
كتاب "على العهد": مشاهد بصرية تروي مسيرة الملك الإنسانية والعروبية
-
وزير الطاقة: شركة السمرا لتوليد الكهرباء تسهم بـ30% من احتياجات المملكة
-
افتتاح مركز دفاع مدني المتخصص في العقبة
-
الضريبة تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير نظام الفوترة الوطني
-
أمانة عمّان تُعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي لعام 2025
-
وفد إعلامي إسباني يزور مدينة البترا ويطّلع على مقوماتها السياحية
-
افتتاح مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة
