ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
من جهة أخرى، يكرس هذا القرار نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
القبول الموحد: 3500 طلب التحاق بالبكالوريوس لم تُسدد رسومها
-
التربية توجه رسالة للطلبة والمعلمين بالتزامن مع عودة المدارس
-
الجيش يحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة طائرة مسيرة
-
الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق
-
تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الخميس
-
أمانة عمّان تطرح 8 عطاءات لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار
-
الغذاء والدواء: تفتيش فجائي على المقاصف المدرسية الحكومية والخاصة
-
الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة مدنية في ريف دمشق
