ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
من جهة أخرى، يكرس هذا القرار نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
فيفو إنرجي تبدأ تغيير محطات توتال في الأردن إلى "إينجن"
-
رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية
-
حسان يوجّه بضرورة الإسراع بأعمال إعادة تأهيل مستشفى البادية الشمالية
-
منتفعات من صندوق المعونة يثمن دور معرض "أردن الخير" بدعم مشروعاتهن الإنتاجية
-
حزمة واسعة من العروض والتخفيضات في جميع فروع "الاستهلاكية المدنية"
-
البحث الجنائي يوجه رسالة هامة حول احتيال "الدجل وفك السحر" - تفاصيل
-
حسان يوجه بإعادة تأهيل المرافق الرِّياضيَّة التَّابعة لجامعة آل البيت
-
إحباط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الجنوبية
