ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
من جهة أخرى، يكرس هذا القرار نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
الوطنية للتشغيل والتدريب تحصل على شهادتي ISO 45001 وISO 14001
-
الجيش يحبط ثلاث محاولات تهريب مواد مخدرة
-
معهد الدراسات المصرفية يفتتح أكاديمية ومختبر الفنتك الأردنية رسميًا
-
وزارة العدل: تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 316 حالة في 2025
-
تعطل مركبتين يسبب تباطؤًا مروريًا بين الدوارين الرابع والخامس
-
الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس
-
لجان النيابية تناقش اليوم مشروع قانون التأمين وبدائل دور الإيواء
-
وزارة التنمية تبدأ بتوزيع 15 ألف مدفأة آمنة للأسر المستحقة
