ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
من جهة أخرى، يكرس هذا القرار نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية برقش توقع اتفاقية تنفيذ عطاء فتح وتعبيد وخلطات إسفلتية بقيمة 100 ألف دينار
-
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث مع نظيره الجزائري آليات تعزيز التعاون
-
جامعة البلقاء التطبيقية تقر التشكيلات الأكاديمية والإدارية في كلية عجلون الجامعية
-
تجربة إخلاء وهمي بمستشفى الأمير فيصل بالرصيفة لرفع جاهزية الكوادر للطوارئ
-
طرح تذاكر مباراة النشامى وفنزويلا الودية
-
حجازين يستعرض أمام عون التحضيرات الأردنية لإحياء ألفية معمودية السيد المسيح
-
الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة
-
الحزن يخيم على جامعة اليرموك بوفاة الأستاذ الدكتور محمود شلبية
