مصدر مسؤول في هيئة النزاهة بيّن أن الموقوفين الباقين هم المدير المالي ومحاسب المشاريع ومسؤول الرقابة الداخلية ومدير مكتب المدير وأن المدعي العام وجه اليهم تهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة وجنحة الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام.
وأضاف المصدر أن هؤلاء الموقوفين شكلوا خلال الفترة من 2012- 2017 مجموعة متفاهمة على التزوير وابرام الاتفاقيات الوهمية مع باحثين ومتخصصين دون علمهم وتحرير شيكات بأسمائهم ومن ثم تجييرها بأسماء اقاربهم وزوجاتهم الذين تم تعيينهم في المركز على حساب المشاريع دون أن يلتحقوا بها فعليًا ليصار بعدها الى صرف الشيكات ثم اقتسام قيمتها.
وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت أنهم زوّروا ختم ديوان المحاسبة لختم الفواتير والمستندات التي كانوا يزوّرونها لإضفاء صفة الرسمية عليها وأنها مرت في مراحلها القانونية .
يذكر أن هذه القضية واحدة من القضايا التي كانت أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق الى النيابة العامة .
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح البطولة العربية العسكرية "العدو الريفي" في المملكة الأردنية الهاشمية
-
ولي العهد يلتقي عضوا في الكونغرس الأميركي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية
-
المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية
-
مؤتمر أردني عراقي غدًا لتعزيز التحول الرقمي في البلدين
-
وفد استثماري أوزبكي يزور سلطة العقبة الخاصة
-
اعلان صادر عن المركز الوطني لتطوير المناهج
-
المومني: منتدى الحوار الإعلامي الخليجي الأردني يفتح آفاقًا لتعزيز دور الإعلام العربي
-
"المدربين الأردنيين" تطلق مبادرات تعزز فرص التوظيف والريادة للشباب
