وقال المواطن سعود الزبن: إن معاناة الشارع ليست وليدة اليوم رغم المطالبات المستمرة من الجهات المعنية لحل هذه المشكلة لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن هذا الطريق يخدم مشاريع استثمارية كبيرة ومزارع يعمل فيها مئات الاشخاص.
وقال المزارع عواد السلايطة: إن هذا الطريق يشكل تحديا كبيرا لمزارعي المنطقة، ويشكل عبئا على وسائل نقلهم، وتأخر وصول منتوجاتهم إلى السوق المركزي عدا عن الاضرار التي تلحق بالمنتوجات اثناء عملية النقل.
وقال المستثمر في قطاع الدواجن ليث الحاج: نواجه صعوبات بالغة في الوصول الى منشآتنا، ونتحمل تكلفة في اجور النقل حيث يرفض المزودون الأجور الاعتيادية لصعوبة السير على الطريق.
وقال رئيس بلدية العامرية طايع المسلم: إن الطريق سعته 10 امتار وبطول 20 كيلو مترا إلا انه يقع خارج حدود التنظيم وخارج حدود البلدية وحسب الانظمة والقوانين فهو خارج اختصاصها وتم مخاطبة الجهات المعنية بناء على شكاوى المواطنين.
وقالت مديرة مديرية العطاءات والمشاريع في وزارة الادارة المحلية المهندسة مي صلاح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إنه بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 1229 والذي ينص على ان مسؤولية فتح وتعبيد الطرق الخدمية التي ترسم وتصدق خارج حدود التنظيم وتقع ضمن حدود البلدية وتقل سعتها عن 20 مترا يتم فتحها وتعبيدها على نفقة اصحاب الاراضي.
وتابعت: إذا كان الطريق خارج حدود البلدية وخارج التنظيم فهو من اختصاص وزارة الاشغال، واذا كان الطريق داخل التنظيم ويقع داخل حدود البلدية فيتم تنفيذه على نفقة البلدية المعنية.
وقال امين عام وزارة الأشغال العامة والأسكان بالوكالة المهندس مروان الجمعاني إن هذا الطريق سعته أكبر من 6 امتار وأقل من 20 مترا لذلك يقع ضمن اختصاص وزارة الادارة المحلية، وسيتم فرض ما نسبته 75 بالمئة من تكاليف الفتح والتعبيد على المواطنين والمستفيدين من الطريق وتسجل باعتبارها تحققات تقوم البلدية المعنية بتحصيلها كما تحصل الضرائب والرسوم الاخرى.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة حدثين اثر حادث غرق في المفرق
-
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا
-
العيسوي: الأردن بقيادة جلالة الملك حمى عربي هاشمي صامد وحامي لفلسطين
-
مذكرة تفاهم بين “الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”
-
الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
-
الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري
-
الامن العام : ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات
-
هام للمواطنين للاعتراض على مخالفات السير
