وأوضح القواسمة، أن المؤسسة تُجري رقابة مستمرة على الأدوية المعروضة على رفوف الصيدليات والمستشفيات، للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، وبما يضمن سلامة استخدامها.
وأشار إلى أن عدد الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية محدود جدًا، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الأدوية تُصرف استنادًا إلى وصفات طبية صادرة عن أطباء مختصين.
وشدد القواسمة على أن المؤسسة تُنفّذ رقابة دورية على الصيدليات، للتأكد من التزامها بصرف الأدوية بموجب وصفات طبية فقط، مشيرًا إلى أن صرف الأدوية من قبل الصيدلي دون وصفة يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المريض.
وأكد أنه لا يجوز صرف الأدوية دون وصفة طبية، خصوصًا المضادات الحيوية، المسكنات، المهدئات، الأدوية النفسية، والمستحضرات الطبية، إلا بوصفة صادرة عن طبيب مرخص.
وبيّن القواسمة أن صرف الدواء من قبل الصيدلي دون وصفة يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويتحمل الصيدلاني المسؤولية القانونية الكاملة، والتي قد تصل إلى إغلاق الصيدلية وإحالة المخالف إلى النائب العام.
-
أخبار متعلقة
-
أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
-
الصفدي يشارك في اجتماع باريس لتنفيذ مقترح ترامب لإنهاء الحرب على غزة
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يثمّن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يثمن تعميم رئيس الوزراء بدراسة توصيات تقريره السنوي
-
الأمن العام يوضح ملابسات فيديو إطلاق النار على منزل في إربد
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الروابدة يستحضر تاريخ الأردن المشرّف في بلدة حرثا
-
أمين عام وزارة العدل يبحث مع وفد عراقي تعزيز التعاون
