وأوضح القواسمة، أن المؤسسة تُجري رقابة مستمرة على الأدوية المعروضة على رفوف الصيدليات والمستشفيات، للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، وبما يضمن سلامة استخدامها.
وأشار إلى أن عدد الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية محدود جدًا، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الأدوية تُصرف استنادًا إلى وصفات طبية صادرة عن أطباء مختصين.
وشدد القواسمة على أن المؤسسة تُنفّذ رقابة دورية على الصيدليات، للتأكد من التزامها بصرف الأدوية بموجب وصفات طبية فقط، مشيرًا إلى أن صرف الأدوية من قبل الصيدلي دون وصفة يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المريض.
وأكد أنه لا يجوز صرف الأدوية دون وصفة طبية، خصوصًا المضادات الحيوية، المسكنات، المهدئات، الأدوية النفسية، والمستحضرات الطبية، إلا بوصفة صادرة عن طبيب مرخص.
وبيّن القواسمة أن صرف الدواء من قبل الصيدلي دون وصفة يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويتحمل الصيدلاني المسؤولية القانونية الكاملة، والتي قد تصل إلى إغلاق الصيدلية وإحالة المخالف إلى النائب العام.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل المصور الصحفي محمود جبر
-
تربية الطفيلة تعزز منظومة التعليم الدامج وتبحث تطوير مسار الإحالة الوطني
-
استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة في 20 تشرين الأول
-
مؤتمر صحفي للأمير علي بن الحسين اليوم للحديث عن أزمة بث مباراة الأردن وسوريا
-
بنك الملابس الخيري يستعد لإقامة صالة ملابس متنقلة في الظليل غدا الأربعاء
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
