ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور هيئة الاستثمار باعتبارها الجهة الوطنيّة المعنيّة بتحسين واقع البيئة الاستثماريّة، والمرجع المختصّ في جذب الاستثمارات ورعاية شؤون المستثمرين، بالإضافة إلى جذب استثمارات ذات ميزة تنافسيّة من خلال منحها حوافز محدّدة.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء بروتوكولات مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها.
وشملت البروتوكولات التي أقرّها المجلس: بروتوكول إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وبروتوكول تصنيف المعلومات، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفّات وفهرستها.
وتأتي هذه البروتوكولات ضمن الالتزامات الواردة في الخطّة الوطنيّة الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفّافة 2018 – 2020م، التي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، والتي تنصّ على مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات, وفق الممارسات الفضلى والمعايير الدوليّة.
-
أخبار متعلقة
-
التنفيذ القضائي : على هؤلاء مراجعتنا فورًا
-
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
-
إدارة السير تنوه لعدم ترك المركبات المتعطلة في حرم الشارع
-
صدور القانون المعدل لـ"خدمة العلم والخدمة الاحتياطية" في الجريدة الرسمية
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
بيان امني رسمي حول المداهمة الأمنية في الرمثا
-
آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا
