ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور هيئة الاستثمار باعتبارها الجهة الوطنيّة المعنيّة بتحسين واقع البيئة الاستثماريّة، والمرجع المختصّ في جذب الاستثمارات ورعاية شؤون المستثمرين، بالإضافة إلى جذب استثمارات ذات ميزة تنافسيّة من خلال منحها حوافز محدّدة.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء بروتوكولات مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها.
وشملت البروتوكولات التي أقرّها المجلس: بروتوكول إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وبروتوكول تصنيف المعلومات، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفّات وفهرستها.
وتأتي هذه البروتوكولات ضمن الالتزامات الواردة في الخطّة الوطنيّة الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفّافة 2018 – 2020م، التي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، والتي تنصّ على مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات, وفق الممارسات الفضلى والمعايير الدوليّة.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة
-
بدء التعداد العام للسكان والمساكن اليوم
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
