الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع القانون لغايات الحدِّ من اكتظاظ المراجعين في أروقة المحاكم، وحفاظاً على الوقت والجهد، وتيسير إجراءات المُحاكمة، وتقصير أمد التَّقاضي؛ وذلك بإضفاء الشَّرعيَّة على استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في إجراءات التَّقاضي، بما في ذلك إجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى، وتبادل المذكَّرات والَّوائح والمرافعات إلكترونيَّاً، مع توفير جميع الضَّمانات والحقوق المقرَّرة.
ويُتيح مشروع القانون استخدام النِّظام القائم على الإيداع، بحيث يتمُّ تبادل المذكَّرات المكلَّف بها، أو المُرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المُحاكمة بالإيداع، سواءً لدى قلم المحكمة أو إلكترونيَّاً دون عقد جلسة محاكمة.
-
أخبار متعلقة
-
مدير "الأراضي والمساحة": نعمل لرفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري
-
دعوة لحماية المزروعات من الحروق الشمسية في البادية الشمالية الغربية
-
المئات يرتادون مواقع القلعة والتلفريك في عجلون
-
متحف الصفاوي.. سجل حي لنقوش البادية الشمالية
-
ندوة حول الصحة النفسية في مركز شباب الوسطية
-
"المعونة الوطنية" يعلن نتائج فرز طلبات التوظيف
-
وزيرة التنمية تلتقي عددًا من الأسر الراعية البديلة للأطفال الأيتام
-
الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية واسعة